علمت "البوابة نيوز"، من مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، صرف صندوق النقد الدولي، الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار خلال أيام.
وبذلك تكون مصر حصلت من صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الثلاثة الماضية، تحديدا منذ نوفمبر 2016، على 6 شرائح مالية بنحو 12 مليار دولار، قيمة القرض المتفق عليه، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبذلك تكون مصر حصلت من صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الثلاثة الماضية، تحديدا منذ نوفمبر 2016، على 6 شرائح مالية بنحو 12 مليار دولار، قيمة القرض المتفق عليه، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ونفذت الحكومة عدة إجراءات اقتصادية هامة منذ بدء الموازنة الجديدة 2020/2019، بخفض الدعم على الطاقة والكهرباء ورفع الشريحة الأخيرة من دعم المواد البترولية طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كان صندوق النقد الدولي، أكد أن مصر التزمت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، بتطبيق برنامج وطنى طموح للإصلاح الاقتصادي، استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعى الأكثر استهدافا، مع الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية
وأضاف الصندوق، أن البنك المركزى المصرى نجح في إطار سياسته النقدية، وهو ما ساعد على تخفيض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى أبريل 2019.
وأطلقت الحكومة مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة 2020/2019، حزمة إجراءات لحماية محدود الدخل ومنها منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها، و10% من الأجر الأساسي.
فضلا عن منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العالمين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يعكس دخول العالمين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200، و2140 جنيها للموجودين بالخدمة اليوم.
بالإضافة لإطلاق أكبر حركة ترقيات لكل العاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30/6/2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه.
كان صندوق النقد الدولي، أكد أن مصر التزمت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، بتطبيق برنامج وطنى طموح للإصلاح الاقتصادي، استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعى الأكثر استهدافا، مع الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية
وأضاف الصندوق، أن البنك المركزى المصرى نجح في إطار سياسته النقدية، وهو ما ساعد على تخفيض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى أبريل 2019.
وأطلقت الحكومة مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة 2020/2019، حزمة إجراءات لحماية محدود الدخل ومنها منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها، و10% من الأجر الأساسي.
فضلا عن منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العالمين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يعكس دخول العالمين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200، و2140 جنيها للموجودين بالخدمة اليوم.
بالإضافة لإطلاق أكبر حركة ترقيات لكل العاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30/6/2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه.
