وقعت دولة الإمارات وجمهورية أوغندا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما في تطبيق أفضل الممارسات في مجال القوى العاملة.
وقع المذكرة - التي ألحقت بها اتفاقية تعاون في مجال العمالة المساعدة - عن الجانب الإماراتي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، فيما وقعها من الجانب الأوغندي جنات بالونزي وزيرة العمل والشئون الاجتماعية الأوغندية، وذلك في العاصمة كمبالا الأوغندية بحضور الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من مسئولي الجانبين.
وقال الهاملي، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على تطوير الشراكة بينهما والتعاون في تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت للعمالة الأوغندية في دولة الإمارات بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات وتبادل المعلومات والدراسات في مجال العمالة وهو ما يسهم في تعزيز الفوائد التنموية المتبادلة للبلدين.
وأشار إلى دور المذكرة والاتفاقية الخاصة بالعمالة المساعدة في تنظيم عمل مكاتب الاستقدام الخاصة في كلا البلدين بالشكل الذي يضمن تطبيق ممارسات استقدام شفافة وامتثال جميع الأطراف المعنية بعملية استقدام وتوظيف العمالة الأوغندية في الدولة للتشريعات النافذة في البلدين.
وأكد أهمية الاتفاقية من حيث زيادة وتنويع الخيارات أمام أصحاب العمل والأسر الراغبة في استقدام وتوظيف العمالة المساعدة سواء من أوغندا أو البلدان التي تم توقيع مذكرات التفاهم معها.
واتفق الطرفان - بموجب مذكرة التفاهم - على أن يتم استقدام عمالة المنشآت وفقا لآلية محددة يقدم بمقتضاها صاحب العمل في الدولة للعامل المزمع استقدامه من أوغندا عرض عمل يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل بحيث تتأكد الجهة الحكومية الأوغندية المعنية من توقيع العامل عليه بعد إطلاعه عليه وموافقته على مضامينه، حيث يتم إرفاق العرض بطلب إصدار تصريح العمل الذي يقدمه صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين ويتم استخراج العرض من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة تمهيدا لتوقيعه من قبل صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسميا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أي من بنوده إلا إذا كانت في مصلحة العامل وبموافقة الوزارة.
وفيما يتعلق باستقدام العمالة المساعدة، نصت اتفاقية التعاون الثنائي على تسهيل إجراءات قبول واستقدام العمالة المساعدة الأوغندية إلى الدولة وتوظيفها طبقا لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة المعمول به في الدولة ووفقا للتشريعات واللوائح بجمهورية أوغندا المنظمة لانتقال وتوظيف العمالة للعمل بالخارج.
وقع المذكرة - التي ألحقت بها اتفاقية تعاون في مجال العمالة المساعدة - عن الجانب الإماراتي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، فيما وقعها من الجانب الأوغندي جنات بالونزي وزيرة العمل والشئون الاجتماعية الأوغندية، وذلك في العاصمة كمبالا الأوغندية بحضور الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من مسئولي الجانبين.
وقال الهاملي، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على تطوير الشراكة بينهما والتعاون في تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت للعمالة الأوغندية في دولة الإمارات بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات وتبادل المعلومات والدراسات في مجال العمالة وهو ما يسهم في تعزيز الفوائد التنموية المتبادلة للبلدين.
وأشار إلى دور المذكرة والاتفاقية الخاصة بالعمالة المساعدة في تنظيم عمل مكاتب الاستقدام الخاصة في كلا البلدين بالشكل الذي يضمن تطبيق ممارسات استقدام شفافة وامتثال جميع الأطراف المعنية بعملية استقدام وتوظيف العمالة الأوغندية في الدولة للتشريعات النافذة في البلدين.
وأكد أهمية الاتفاقية من حيث زيادة وتنويع الخيارات أمام أصحاب العمل والأسر الراغبة في استقدام وتوظيف العمالة المساعدة سواء من أوغندا أو البلدان التي تم توقيع مذكرات التفاهم معها.
واتفق الطرفان - بموجب مذكرة التفاهم - على أن يتم استقدام عمالة المنشآت وفقا لآلية محددة يقدم بمقتضاها صاحب العمل في الدولة للعامل المزمع استقدامه من أوغندا عرض عمل يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل بحيث تتأكد الجهة الحكومية الأوغندية المعنية من توقيع العامل عليه بعد إطلاعه عليه وموافقته على مضامينه، حيث يتم إرفاق العرض بطلب إصدار تصريح العمل الذي يقدمه صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين ويتم استخراج العرض من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة تمهيدا لتوقيعه من قبل صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسميا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أي من بنوده إلا إذا كانت في مصلحة العامل وبموافقة الوزارة.
وفيما يتعلق باستقدام العمالة المساعدة، نصت اتفاقية التعاون الثنائي على تسهيل إجراءات قبول واستقدام العمالة المساعدة الأوغندية إلى الدولة وتوظيفها طبقا لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة المعمول به في الدولة ووفقا للتشريعات واللوائح بجمهورية أوغندا المنظمة لانتقال وتوظيف العمالة للعمل بالخارج.
