ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الاثنين أن هزيمة مرشح حزب" الحرية والتنمية" الحاكم في تركيا بن علي يلدرم أمس الأحد أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض إمام أوغلو خلال إعادة انتخابات مدينة أسطنبول ، أشبه برسالة "توبيخ "من قبل الشعب التركي لحاكمه طيب رجب أردوغان تترجم حالة غضب متزايدة حيال "الكارثة الاقتصادية" التي تمر بها تركيا حاليا تحت حكم أردوغان.. مؤكدة أن دوائر صنع القرار الاقتصادي فقدت الثقة في الرئيس الحالي وتتطلع لإمكانية تولي حزب أخر زمام الأمور.
وانتقدت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم - اعتماد نظام أردوغان على استيراد السلع والاقتراض بالعملات الأجنبية التي تسببت في إضفاء مزيد من الأعباء على المواطنين ودخول الاقتصاد التركي دوامة الركود منذ النصف الأخير من عام 2018 ، منهيا على أية آمال بشأن أداء أفضل في المستقبل القريب.
وشبهت الصحيفة أردوغان - من خلال اعتماده "المفرط "على الاقتراض - بالرياضيين الذين يلجأون إلى تناول منشطات من أجل تحقيق أرقام قياسية في المنافسات الرياضية..مشيرة إلى أن كبريات الشركات التركية أصبحت غارقة في أعباء الديون لدرجة أثارت المخاوف من عجزها عن سداد الديون المستحقة بالإضافة إلى تهريب المستثمرين أموالهم خارج البلاد ما أفقد الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم لتستقر عند معدل سنوي يبلغ 19 % ، مثقلة كاهل المواطنين والشركات على حد سواء.
ونقلت الصحيفة عن خبير بالأسواق الناشئة في معهد "أوكسفورد إيكنومكس" قوله : "تشهد تركيا نسبا مرتفعة جدا من التضخم، تتزامن مع تدني الأجور، أفقدت المواطنين ثقتهم في العملة المحلية، ومن ثم التفكير في إدخار أموالهم عوضا على إنفاقها".
ولفتت إلى أن الاقتصاد التركي بات حبيس خيارين أما خفض للفائدة بغية جذب الاستثمارات قد يسبب تراجعا إضافيا في قيمة العملة المحلية ومن ثم مواجهة مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم ، أو الإبقاء على المعدلات المرتفعة كما هي والمخاطرة بجعل الاقتراض أكثر تكلفة على الشركات والمستهلكين وتراجع في مبيعات السيارات والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
ورأت الصحيفة أن صعود الليرة التركية في أعقاب هزيمة مرشح الحزب الحاكم التركي، تعكس ترحيبا من قبل الأسواق العالمية ب"تضاؤل شعبية أردوغان"، حيث بلغت نسبة ارتفاعها أمام الدولار 1.15% لتستقر عند 5.7490 نقطة.
وانتقدت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم - اعتماد نظام أردوغان على استيراد السلع والاقتراض بالعملات الأجنبية التي تسببت في إضفاء مزيد من الأعباء على المواطنين ودخول الاقتصاد التركي دوامة الركود منذ النصف الأخير من عام 2018 ، منهيا على أية آمال بشأن أداء أفضل في المستقبل القريب.
وشبهت الصحيفة أردوغان - من خلال اعتماده "المفرط "على الاقتراض - بالرياضيين الذين يلجأون إلى تناول منشطات من أجل تحقيق أرقام قياسية في المنافسات الرياضية..مشيرة إلى أن كبريات الشركات التركية أصبحت غارقة في أعباء الديون لدرجة أثارت المخاوف من عجزها عن سداد الديون المستحقة بالإضافة إلى تهريب المستثمرين أموالهم خارج البلاد ما أفقد الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم لتستقر عند معدل سنوي يبلغ 19 % ، مثقلة كاهل المواطنين والشركات على حد سواء.
ونقلت الصحيفة عن خبير بالأسواق الناشئة في معهد "أوكسفورد إيكنومكس" قوله : "تشهد تركيا نسبا مرتفعة جدا من التضخم، تتزامن مع تدني الأجور، أفقدت المواطنين ثقتهم في العملة المحلية، ومن ثم التفكير في إدخار أموالهم عوضا على إنفاقها".
ولفتت إلى أن الاقتصاد التركي بات حبيس خيارين أما خفض للفائدة بغية جذب الاستثمارات قد يسبب تراجعا إضافيا في قيمة العملة المحلية ومن ثم مواجهة مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم ، أو الإبقاء على المعدلات المرتفعة كما هي والمخاطرة بجعل الاقتراض أكثر تكلفة على الشركات والمستهلكين وتراجع في مبيعات السيارات والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
ورأت الصحيفة أن صعود الليرة التركية في أعقاب هزيمة مرشح الحزب الحاكم التركي، تعكس ترحيبا من قبل الأسواق العالمية ب"تضاؤل شعبية أردوغان"، حيث بلغت نسبة ارتفاعها أمام الدولار 1.15% لتستقر عند 5.7490 نقطة.
