قال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبوعلي، أن الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب خصص لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية.
وأضاف فى تصريحات له عقب الاجتماع إن الاجتماع جاء بناء على طلب دولة فلسطين بالتنسيق مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والذي بدوره دعا الى عقد هذا الاجتماع الطارئ والاستثنائي والغير مسبوق، والذي يأتي في نطاق متابعة الجامعة العربية لقرار عربي متجدد تم اتخاذه عام 2012 في قمة بغداد وتم التأكيد عليه في " قمة القدس " بالظهران وأخيرا في "قمة تونس" لتوفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لتعزيز إمكانيات دولة فلسطين في الصمود والبقاء والقيام بدورها وواجباتها تجاه المجتمع الفلسطيني.
وشدد الأمين العام المساعد، على أهمية هذا الاستحقاق المالي لدولة فلسطين، والذى تضاعف الحاجة إليه في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني والسرقة المعلنة له من المقدرات الفلسطينية في ظل ممارسة الضغط والعقوبات على الشعب والقيادة الفلسطينية الذي بات يحتم علينا ضرورة وضع هذا القرار الخاص بشبكة الأمان موضع التنفيذ.
وأوضح، إن عقد الاجتماع هدفه حث واشعار الدول الأعضاء بخطورة الموقف المالي في فلسطين وضرورة التدخل للوفاء بالالتزامات المالية، مشيرا إلى أن رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع أكدوا جميعا بضرورة استمرار الالتزام العربي بضمان توفير شبكة الأمان، مؤكدا أنه سيكون هناك تقييم لهذا الموقف على مستوى القيادات في الدول العربية لاتخاذ القرار وترجمته قريبا في ضخ الأموال اللازمة من قبل الدول العربية.
وأشار الدكتور أبو علي، إلى أن الاجتماع أكد إمكانية توفير قروض ميسرة لدولة فلسطين بحيث تتعهد الحكومة الفلسطينية بسداد تلك القروض حال تمكنها من استرجاع حقوقها المالية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن الاجتماع تطرق أيضا لدعوة الصناديق والبنوك العربية للمساهمة بدورها وفق أنظمتها وإمكاناتها بالتوافق الثنائي مع دولة فلسطين على الآليات اللازمة لتوفير هذه القروض المالية.
