أعلن وزراء المالية العرب، مواصلة التزامهم بمقرارات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ مائة مليون دولار أمريكى شهريا بحسب أنصبة الدول الأعضاء فى موازنة الأمانة العامة، والعمل على تفعيله دعما لدولة فلسطين فى مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التى تتعرض لها سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة أو مباشرة لحساب وزارة المالية لدولة فلسطين.
وأكد وزراء المالية العرب فى بيان عقب ختام اجتماعهم الطارئ اليوم برئاسة تونس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، مجددا على الدعم العربى الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسى واقتصادى والمالى.
ودان الوزراء العرب، القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطينى، داعين المجتع الدولى لإدانتها والضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذه القرصنة واعادة هذه الاموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة
ودعا وزراء المالية العرب، الدول الأعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية فى شبكة الأمان المالية، بالاتفاق الثنائى مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالى أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين
كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية، المساهمة فى شبكة الأمان المالية، بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية وفق أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات المتبعة فى إطار الاتفاق الثنائى مع دولة فلسطين.
وشدد وزراء المالية العرب على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية
