انطلقت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأفريقي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة وهيئة بلان انترناشيونال.
وناقشت الجلسة الأولى أفضل الممارسات وتجربة كل من دول إثيوبيا وتشاد وملاوي وبوركينا فاسو في مواجهة ختان الإناث والزواج المبكر.
وأشارت راتو جين مدير الطفولة في وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة والتضامن الاجتماعي بدولة تشاد إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات على المستوى الوطني في مختلف المناطق والأقاليم لمواجهة الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، لافتة إلى أن تشاد لديها خارطة طريق وطنية لمكافحة زواج الأطفال وختان الإناث، حيث تم إصدار قانون في عام 2015 يجرم زواج الأطفال وختان الإناث، مضيفة أن لديهم 50 لجنة مراقبة في الأقاليم بالإضافة إلي لجان حماية داخل المجتمع تعمل على تطبيق آليات حماية الطفل من الممارسات الضارة.
ولفتت إلى أن هناك جهودا كبيرة تتم في تشاد بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب والكثير من المتطوعين لمكافحة هاتين الآفتين.
وأكد سيد جوزيف كليلو ضابط بوزارة النوع الاجتماعي والطفل والإعاقة والرعاية الاجتماعية بدولة مالاوي أن الوزارة تعمل على حقوق النساء ومواجهة زواج الأطفال وكل الممارسات السلبية التي تتم ضد النساء والفتيات، مضيفا "دولة مالاوي من البلاد التي ينتشر بها زواج الأطفال فهي لم تحرز تقدما كبيرا في مواجهة هذه المشكلة، ولإدراكنا أنه أحد الممارسات السلبية ضد النساء والفتيات ويؤثر على حقوق المرأة والتنمية في البلاد، قمنا بتبني قانون حول زواج الأطفال، القانون كان يسمح بزواج الفتيات عند سن 16 عاما، وتم رفع سن الزواج إلى 18 عاما، وتم العمل على مزيد من القوانين لحماية الفتيات من الزواج المبكر".
وأوضح أن رئيس الجمهورية وزعماء دوليين تبنوا حملات ضد الزواج المبكر والممارسات السلبية وهو يعبر عن إرادة قومية ضد هذه الممارسات، بالإضافة إلى تبني عدد من الاستراتيجيات ضد ختان الإناث والعنف ضد المرأة، والتعاون مع القادة الدينيين للقضاء على هذه الممارسات، وزعماء القبائل بما لهم من مكانة كبيرة داخل القبيلة من خلال شرح مخاطر الممارسات السلبية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ جلسات لرفع الوعي والتوعية بالقانون، وكان لابد من إشراك الرجال والشباب لمواجهة المشكلة لكي يقوموا بدور إيجابي للتوعية ضد هذه الممارسات، وتم تقديم خدمات داعمة للضحايا من النساء والأطفال.
