تستكمل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدي، مناقشة قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.
ويستهدف القانون، حماية الموارد الأحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمى أو المصالح الاقتصادية.
وينص القانون على تشكيل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت في طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة.
كما يضمن القانون سيادة الدولة على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية والتى تحوزها المجتمعات المحلية.
وتضمن القانون عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام باستخدام الموارد الأحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، أو استخدامها فى الأغراض التجارية دون ترخيص.
كما وفر عقوبة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه لمن قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للسلطة الوطنية المختصة بغرض الحصول على ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد الأحيائية للاستخدامات المختلفة.
ويستهدف القانون، حماية الموارد الأحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمى أو المصالح الاقتصادية.
وينص القانون على تشكيل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت في طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة.
كما يضمن القانون سيادة الدولة على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية والتى تحوزها المجتمعات المحلية.
وتضمن القانون عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام باستخدام الموارد الأحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، أو استخدامها فى الأغراض التجارية دون ترخيص.
كما وفر عقوبة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه لمن قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للسلطة الوطنية المختصة بغرض الحصول على ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد الأحيائية للاستخدامات المختلفة.
