أكد النائب العام بالمحكمة العليا الجزائرية أن أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق، وعبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية السابق وجهت لهم اتهامات تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات وتبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة.
وقالت المحكمة في بيان لها اليوم الخميس إن "أويحيى و زعلان متابعان بمنح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و سوء استغلال طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و تعارض المصالح طبقا للمادة 34 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و
مكافحته".
وأشار البيان إلى أن قاضي التحقيق أمر بإيداع المتهم الأول (أويحيى) الحبس المؤقت بينما وضع الثاني تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمامه، مضيفا أن النيابة العامة ستستأنف هذا الأمر أمام غرفة الاتهام في المواعيد القانونية.
