شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، جدلا بين النواب بسبب تأثير الضريبة على تداولات البورصة وانعكاس جمع الضريبة على الحصيلة الضريبية للخزينة العام للدولة.
وقال المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، إنه يجب مراعاة تعويم الجنيه في نوفمبر ٢٠١٦ وانعكاسات ذلك على الوضع الحالي للتداول في البورصة والتشريعات المنظمة لذلك.
وقال عمر، إن البورصة لن تنتعش طالما أن سعر الفائدة على الإيداع في البنوك مرتفع، لأن من الطبيعي أن يذهب المستثمر للفائدة المرتفعة قليلة المخاطر.
من ناحيته، قال ممثل وزارة المالية إن مشروع القلمون المقترح سيقلل الحصيلة الضريبية لتحقيق نشاط أفضل الاقتصاد.
من ناحيته، قال عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة بالي لمن، أن عمليات التداول في البورصة تحدث بشكل أشبه تناقل التجارب إذ يُقلد المتعاملون بعضهم البعض لذلك علينا ايجاد حلول لتنشيط رأس الهرم لتنشيط سوق الأوراق المالية.
