شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الاثنين، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن الإعلان عن مسابقة جديدة للتعاقد مع المعلمين رغم تعاقد الوزارة مع عدد كبير لمدة شهر واحد فقط كما شهدت الجلسة مطالبات برلمانية بمنع عقد لقاءات بين الوزراء والنواب بدعوى عدم جديتها.
وطالب النائب خالد الهلالى من وزير مجلس النواب المستشار عمر مروان بإلغاء مواعيد النواب مع الوزراء ورؤساء الهيئات بالدولة، قائلا: "إنها مواعيد حبر على ورق".
وقال في بيانه العاجل خلال الجلسة العامة، إن جميع الوزراء في اجتماعات مستمرة، وخاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة.
وطالب بضرورة استدعاء وزير التربية والتعليم للبرلمان لكشف الحقائق حول إلغاء مسابقة المعلمين.
ووجه هاني أباظة عضو مجلس النواب رسالة إلى وزير التربية والتعليم قائلا: أعلم أنكم تبذلون بكل جهد نظام تعليمي وتربوي لإعادة صياغة الإنسان المصري وإعداده للمستقبل لمواجهة التقدم التكنولوجي العالم.
انتقد النائب سعيد شابيك عضو مجلس النواب، انتشار التوك توك في الشوارع مشيرا إلى أن السائقين يقومون بأعمال مخالفة للقانون مثل السرقة والخطف، مناشدًا وزارة الداخلية بضرورة التدخل لحسم هذا الملف وحماية المواطنين.
وقال الدكتور على عبد العال موجهًا حديثه للنائب شبايك: "أنت أغلب ناخبيك سواقين توك توك وهيضيعوك في الانتخابات".
وعلى مستوى اللجان النوعية وافقت اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، علي تعديل جديد لقانون الاستثمار، المٌقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبا آخرين، حيث نص التعديل الجديد على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.
وقال النائب محمد العقاد، في كلمة له باجتماع اللجنة، أن القانون الحالي لم ينص على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري ولا إلي إسناد أعمال التقييم إلي خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وينص القانون الحالي في مادته الـ64 على: "في تطبيق أحكام تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدى الجهات التالية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، واللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفق النشاط المستهدف إقامته.
وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوي الخبرة في عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها".
فيما ينص التعديل الجديد المُقدم من النائب محمد العقاد علي: "تلتزم جهة التقدير بالأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري بضم ممثلين من ذوي الخبرة في عضوية لجان التقدير من خبراء التقييم العقاري المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم طلب إليها".
كما ناقشت لجنة الإسكان، مشروع قانون «بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى ».
وقال رئيس اللجنة النائب علاء والى، إن اللجنة ستصدر تشريعا يراعى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولابد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن وحتى لا يتركوا المواطنين بلا حلول بعد الغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلها أعباء كبيرة، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك ٢.٩ مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل ٢٠٠٦.
