أمرت النيابة الإدارية، بإحالة أثنين من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد سابقاً وحالياً مدير تعريفة بذات الجهة، ومدير التعريفة بجمارك بورسعيد بدرجة كبير باحثين، لأنهم لم يحافظا على أموال جهة عملهما مما ترتب عليه إهدار مليون وثلاثمائة ألف جنيه من المال المستحق لصالح الخزينة العامة للدولة.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت علي أنهم لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمان قدرا قيمة الرسوم المستحقة علي أصناف مشمول البيان الجمركي 958 و 981، بأسعار أقل من المستحقة مما ترتب عليه فرق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بلغت جملتها مبلغ 86825 جنيها عن البيان الأول، ومبلغ 431793 جنيها عن البيان التاني.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الجمل الوكيل العام، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين نائب رئيس الهيئة، بأن المخالفين المذكوران قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
