وصفت أسماء البنا، باحثة اقتصادية، بتعريف الشمول المالي أن يكون للأفراد منتجات خدمات مالية من خلال القنوات الشرعية كالبنوك والهيئات والجمعيات الأهلية وغيرها، بهدف تقليل القطاع غير الرسمي.
وأضافت خلال ورشة عمل حول "أهمية تطبيق الشمول المالي في مصر" بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم الأربعاء، أن الشمول المالي يهدف إلى النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للدولة بسبب تحول المؤسسات إلي القطاع الرسمي، ودمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي بالشكل الذي يسمح للدولة بزيادة الإيرادات الضريبية، وضمان توافر الخدمات المالية الرسمية للفئات المهمشة للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية وزيادة المعلومات عن السوق مما يزيد فرص معدلات الاستثمار والقضاء على غسيل الأموال.
