وأكد الدكتور طارق
شوقي، وزير التربية والتعليم، أن المدارس ستلزم الطلاب بالتوقيع على إقرار يفيد
بسلامة جهاز "التابلت" ومدى جاهزيته لخوض الامتحانات بداية من دخوله على
منصة الامتحان، والالتزام بدخول الامتحان الثاني في يوليو المقبل حال عدم تحصيل نسبة
50% فأعلى في مادة أو أكثر.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن الطلاب يؤدون الامتحان
إلكترونيا بالمدارس الحكومية المهيئة بالشبكات التكنولوجية، أما المدارس غير
المجهزة إلكترونيا فيؤدي الطلاب الامتحان ورقيا، ويبلغ عددهم ما يقرب من 150 مدرسة
من المدارس الحكومية، ويمتحن طلاب المدارس الخاصة في المدارس الحكومية المجهزة،
فضلا عن تجهيز امتحان ورقي بديلا للامتحانات الإلكترونية لطلاب المدارس.
وأضاف التقرير أن عدد الطلاب الذين قاموا بالدخول إلى منصة
الامتحان بالتجربة العملية بلغ ما يقرب من 225000 طالب من مجموع 3500000، يوم
الاثنين 13 مايو، مشيرا إلى أن الامتحان سيكون إلكترونيا بتصميم فني بدون إنترنت.
وفي هذا السياق، قالت
ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك 17 ألف مدرسة تم التأكد من
جاهزيتها الإلكترونية، فضلا عن المدارس التي بها مشاكل ولا تتحمل إجراء الامتحانات
الإلكترونية، وذلك يؤكد أن النظام لم يكتمل على مستوى على جميع المحافظات وبالتالي
سيبدأ النظام بالامتحان الإلكتروني وإذا لم ينجح في بعض الأماكن كمرحلة انتقالية
سيتم تجهيز امتحانات ورقية لتكون بديلا عنها لكي لا يحدث ارتباك للمدارس التي لم
يكتمل بها التجهيزات، من خلال الامتحان الورقي.
وتابعت أن الهدف الأساسي من تطبيق النظام الإلكتروني والتصميم
عليه هو العمل على قياس الفهم والمهارة لدى الطالب للتطوير لنظام التقييم، وليس
التابلت هو الهدف إنما هو وسيلة، مشيرة إلى أنه يعتمد على نظام الفهم وليس الحفظ
والتلقين وسوف يتبع في السنوات القادمة.
وأكدت أن البرلمان يقوم بدوره في المتابعة والرقابة على الأزمات
لحل مشاكل النظام.
وتابعت "نصر"، أنه لا بد من السير في النظام الإلكتروني
في الامتحان لأنه يعتبر هذا العام هو عام تجريبي حتى إذا كانت نسبة النجاح 50%،
ليتم الوقوف على مشاكل المدارس الأخرى ويتم إعدادها إلكترونيا على أرض الواقع، ولا
بد من تطبيقه على أرض الواقع لتوضيح الرؤية والوقوف على المشاكل لحلها وعدم
التراجع.
وأضافت أنه إذا وجدنا صعوبة للطلاب في التعامل مع امتحان
التابلت مستقبلا، فسيتم الاكتفاء به كوسيلة للحصول على المعلومات من بنك المعرفة
ووسيلة للمذاكرة، وذلك هو الهدف الأساسي للتطوير.
وقال الخبير التربوي
محمد عبد العزيز: إن الامتحان مرحلة انتقالية لعدم تجهيز كافة المدارس، والوزارة
تعتبر الامتحان تجريبيا، موضحا أن هذه التجربة تعمل على حصر المدارس التي لا يعمل
بها السيستم وكذلك المشكلات التي تواجه الطلبة والمدارس والوقوف عليها.
وتابع أن الامتحان الورقي هو مجرد بديل فقط وأن الهدف الأساسي
هو نظام الامتحان وليس طريقة الامتحان، وهناك بعض الفئات من طلبة المنازل والدمج
يكون امتحانهم ورقيا وليس إلكترونيا وذلك يعد اختبارا لهم، ويعتبر الدمج مرحلة
تجريبية على الامتحان بطرق مختلفة، ولكن طالما تم اجتياز هذه السنة فلا بدّ من عمل
امتحانات إلكترونية.
وتابع أن الطلبة الذين تم امتحانهم من قبل ليس لديهم مشكلة في
الامتحانات، لأنه لا يتضمن درجات، حيث تم تدريبهم على طريقة الامتحان ونوعية
الأسئلة والتطبيق على التابلت بعد تحسين الوضع.
وتابع أن الوزارة في الوقت الحالي تتابع الأوضاع الراهنة التي
يمر بها التعليم في مصر خطوة بخطوة، وتعمل على حل المشاكل الشائكة بالتعاون مع
الجهات المختصة.
