أحالت الأجهزة الرقابية بمحافظة السويس التحريات الكاملة ومحضر قضية اختلاس مالي لأكثر من 10 مليون جنيه، داخل إدارة التأمينات بقطاع الاعمال والخاص بمكتبها بمنطقة الغريب السكنية بالمحافظة إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيقات بالقضية، وقيام موظفين متهمين باختلاس أموال حصلت من شركات علي فترات زمنية دون توريدها الي خزينة الدولة.
ومع بدء التحقيقات هرب اثنين من الموظفين بالتأمينات من المحافظة، بعد علمهما بقيام جهات التحقيق باكتشاف اختلاس بملايين الجنيهات، وثبوت عمليات الاختلاس بالمستندات بعد مراجعة دقيقة قامت بها جهات التحقيق داخل إدارة التأمينات.
بدأت الواقعة عندما فوجئ مدير شركة مقاولات تقوم بتنفيذ أعمال انشاءات للجهاز التنفيذي للمحافظة، بمطالبته بسداد مبالغ مالية وصلت ثلاثة مليون جنية تأمين، على الرغم من قيامه بسدادهم.
وقدم مسئول شركة المقاولات مستندات وايصالات سداد تؤكد أن الشركة قامت بسداد أموال التأمينات في إدارة التأمينات بمنطقة الغريب السكنية بالسويس، وأنه من المفترض انه لا يوجد عليهم التزامات مالية مطلوبة للدولة حاليا.
وعلي الفور قامت جهات رقابية بالسويس بفحص البلاغ وتوجهت لإدارة التأمينات وبدأت في إجراء تحقيقات موسعة في الواقعة.
وأكد مصدر بالتأمينات أنه فور بدء التحقيق اختفي تماما اثنين من الموظفين بالتأمينات وهربوا ولم يعودا للعمل بعد تأكدهم من كشف جهات الرقابة وجود اختلاسات مالية.
وأوضح المصدر أنه بمراجعة جميع مستندات العمل خلال السنوات الأخيرة وحتى الآن تم اكتشاف اختلاس ما يقرب من 10 ملايين جنيه خلال فترات زمنية مختلفة، عن طريق حيل إدارية وتزوير يقوم به بعض الموظفين للاستيلاء على أموال التأمينات.
