بكل تأكيد، لم يكن أمير قطر تميم بن حمد يعلم أنه على موعد اليوم مع موقف دولي يجمع على ضرورة التصدي للأعمال الإجرامية وتجاوزات وخطايا إمارة الإرهاب بحق حقوق الإنسان ودعمها اللا محدود للعمليات الإرهابية الذي كان سببا رئيسيا في مقاطعة الدول العربية للدوحة.
المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، شهد اليوم الأربعاء، مداخلات عدة من جانب دول عربية وأجنبية انتقدت التقرير الوطني لإمارة قطر أمام الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل.
البداية كانت من مصر، إذ طالبت وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان بوقف نزع الجنسية التعسفي والتوقف عن تقديم الدعم للمنصات الإعلامية التي تبث العنف والكراهية.
ممثل سوريا طالب وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب، وتكثيف الجهود الرامية لمنع المتاجرة بالبشر، واعتماد تشريعات لمكافحة العنف ضد المرأة.
وطالبت المملكة العربية السعودية وفد قطر باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الممتلكات المصادرة من قبيلة الغفران.
وشددت السعودية على ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون أداء القطريين والمقيمين في قطر الحج والعمرة.
كما طالبت العراق وفد الدوحة بوقف التمييز والمساواة بين الجنسين في حقوق التعليم والحد من العنف المنزلي.
النرويج هي الأخرى طالبت وفد قطر باعتماد التدابير القانونية لحماية العمال المنزليين.
وفي السياق ذاته، طالبت أيرلندا بإلغاء إذن المغادرة للعمال الأجانب والمهاجرين في قطر ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائيا بالبلاد.
إيطاليا هي الأخرى شددت على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير وإلغاء التمييز بحق المرأة ووقف الإعدام والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمال الأجانب في قطر.
كما طالبت اليابان وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان بمزيد من التدابير بحق التمييز ضد المرأة والعمال الأجانب.
المطلب ذاته وجهت به البحرين، مطالبة بإزالة الحواجز أمام العمال الأجانب للوصول إلى العدالة ومنع السخرة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
فيما أوصت نيجيريا بضرورة تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر والالتزام بحقوق العمال المهاجرين في قطر.
كما طالبت ميانمار بمزيد من التدابير في إصلاح نظام الكفالة وتجريم استغلال العمال المهاجرين وعدم التمييز في التعليم بحق الفتيات.
ومن ناحيتها طالبت سلطنة عمان بمزيد من التمكين للمرأة القطرية سياسيا واقتصاديا وتطوير السياسة التعليمية الشاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
أما ممثل لبنان، فأوصى بضرورة تعزيز التشريعات الخاصة بالصحة وضمان وصولها للجميع دون تمييز في الدوحة.
وشددت تونس على ضرورة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان عدم التمييز ضدهم.
ومن ناحيته زعم وزير الدولة للشئون الخارجية القطري بأن بلاده تتعرض لتدابير قسرية انفرادية وحصار من بعض دول المنطقة.
بدأ المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الأربعاء، مناقشة تقرير حقوقي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الدوحة تحت عنوان "قطر - إمارة اللاقانون".
وقال بيان صادر عن ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في مصر، إن الملتقى أرسل للمجلس الدولي لحقوق الإنسان تقريرا عن انتهاكات الدوحة بعنوان " قطر - إمارة اللاقانون"، وسينضم وفد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان لآليات المجلس لفحص سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، والذي بدأ الأربعاء بمقر المجلس في جنيف.
ومن المقرر أن يجرى فحص ملف قطر للمرة الثالثة، منذ نشأة الآلية عام 2008، ويتم من قبل الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 15 مايو 2019 خلال اجتماع يحضره بالأساس ممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور المقررين "الترويكا" لاستعراض ملف الدوحة، وهم: الكونغو الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة، بحضور كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وممثلين عن الدوحة.
وكان تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، تم طرحه على الدورة الثالثة والثلاثين الحالية قد كشف عن بعض ممارسات النظام القطري المشينة في مجال حقوق الإنسان، والسجل الأسود لنظام الحاكم في مجال حقوق الإنسان عامة.
