وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رؤية عامة لدعمها لرغيف الخبز في العام المالى الجديد 2019/2020، مؤكدة أن المخصصات المالية الموجهة لشراء القمح المنتج منه الخبز ستزيد بـ4 مليار جنيه عن السنة المالية الحالية، موضحة انخفاض بند الخسائر بحوالى 37 مليار جنيه.
جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
وتوقع على عبد المعبود، مدير عام الشئون المالية بهيئة السلع التموينية، شراء 3.5 مليون طن قمح محلى هذا الموسم، لافتا إلى أن بند المشتريات بموازنة العام الجارى كانت تبلغ حوالى 38 مليار جنيه، أصبحت 42 مليار بمشروع موازنة العام الجديد نتيجة شراء القمح.
وأوضح عبد المعبود، أن هناك توافق مع وزارة المالية على كل البنود الواردة بمشروع موازنة 2019/2020، لافتا إلى أن بند الأعباء والخسائر كان 88 مليار هذا العام، وانخفض إلى 51 مليار فقط بمشروع موازنة العام الجديد.
وفى رده علي النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مصير سعر رغيف الخبز المُقدم للمواطن، وهل هناك توقع فى تغير أسعار الخبز للمواطن أم لا، أكد مدير عام الشئون المالية بهيئة السلع التموينية، أنه لا تغيير فى سعر الخبز للمواطن ولا اتجاه لذلك، قائلا "لا مساس بسعر رغيف الخبز المُقدم للمواطن".
وأوضح عبد المعبود، أنه بالنسبة للتكلفة ربما تزيد على الدولة فى حالة زيادة سعر السولار والوقود والذى يترتب عليه زيادة تكلفة النقل والتخزين والعمالة، مشيرا إلى أن أى زيادة فى تكلفة سعر رغيف الخبز تتحملها الدولة والحكومة وأنه لا يوجد أى اتجاه لتحريك أسعار رغيف الخبز بالنسبة للمواطنين.
وأشار إلى أن رغيف الخبز يتكلف نحو 55 قرش إلى 58 قرش على حسب نوعية الرغيف، موضحا أنه ربما يبلغ 60 أو 62 قرش، خلال الفترة المُقبلة، إلا أن سعر البيع للمواطنين سيظل ثابتا ولا تغيير فيه.
من جانبه قال العميد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية البشرية، إن استخراج بطاقات الدعم التموينية وبدل الفاقد والتالف لا يستغرق أكثر من أسبوعين، لافتا إلى أن منظومة استخراج البطاقات التموينية واستخراج بدل الفاقد وبدل التالف كانت تشهد بعض المشكلات، إلا أنه بدءً من يناير 2019 والعملية تتم بانتظام ودون مشاكل.
وأوضح أبو بكر أن وزارة التموين تسير على طريق استكمال التطوير، ليس فقط فى البنية التحتية إنما أيضا فى العنصر البشرى، موضحا أنه تم تدريب حوالى 35 مجموعة من العاملين بوزارة التموين على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفا أن وزارة التموين قررت الاستعانة بشباب الخدمة العامة بمراكز خدمة المواطنين ومنحهم حافز شهرى يبلغ 750 جنيه.
كما استعرض ملامح مشروع تطوير مكاتب التموين وإنشاء مجموعة من مراكز خدمات المواطنين فى العديد من المحافظات والمناطق، وعرض أبو بكر، على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجموعة من صور مراكز خدمات المواطنين التى تم إنشاءها بعدد من المحافظات، لافتا إلى أن هذه المراكز ستؤدى خدمات البطاقات التموينية للمواطنين فقط ولا علاقة لها بالتجار، موضحا أنه وفقا لخطة الحكومة 2018/2022 سيتم الانتهاء من إنشاء 585 مركز على مستوى الجمهورية.
كما أكد مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية البشرية، على أن تطوير مكاتب التموين ومراكز خدمات المواطنين يتم على نفس المستوى بكل مناطق الجمهورية لا فرق بين حضر وريف.
من ناحيته تساءل الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن احتياج الوزارة لأى اعتمادات إضافية بالباب السادس لاستكمال التطوير، وأكد مساعد وزير التموين أنه تم التوافق بين وزارتى المالية والتخطيط من جهة ووزارة التموين والتجارة الداخلية من جهة أخرى بشأن موازنة الوزارة بالسنة المالية الجديدة.
