أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 3 مسئولين بتعريفة جمارك بورسعيد، (مأمور تعريفة - مدير تعريفة)، ومأمور تعريفة سابق للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهم بإهدار مليون و822 ألف جنيه من المال العام، جراء تحصيل رسوم جمركية وضرائب أقل من المستحق.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين للمحاكمة، والتي نصت على أنهم لم يحافظوا على أموال الوحدة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وقام المتهم الأول بتقدير أسعار متدنية لصنف مشمول البيان الجمركي رقم 1035/2010 مما ترتب عليه احتساب رسوم جمركية وضرائب أقل من المستحق تحصيلها بفارق 852794 جنيها.
أما المتهم الثاني فقام بتقدير أسعار متدنية لصنف مشمول البيان الجمركي رقم 1044/ 2010 مما ترتب عليه احتساب رسوم جمركية وضرائب اقل من المستحق تحصيلها بفارق 970021 جنيها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثالث قدر القيمة لأصناف مشمول البيانين الجمركيين رقمي 1035، 1044/ 2010، مما ترتب عليه احتساب رسوم جمركية وضرائب أقل من المستحق تحصيلها من صاحب الشأن بفارق مبلغ 852794 جنيها عن البيان الأول ومبلغ 970021 جنيها عن البيان الثاني، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
وانتهت التحقيقات التي تمت بمعرفة المستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة، أن المخالفون المذكورون قد ارتكبوا المخالفات المالية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
