كشف أحمد كوجك نائب وزير
المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تمت، والتحسن فى أداء الموازنة، أدى إلى
تغير ملحوظ بملف الدين العام، إلا أن المواطنين يقرأونه بشكل خاطئ، فلا يوجد أحد
فى العالم كله ينظر إلى الدين كرقم، حيث يجب أن يُنسب إلى الدخل القومي، لأن الدين
كرقم ليس له معنى.
وأضاف في حوار تنشره
"البوابة نيوز"، اليوم الاثنين، أن الدين العام كمديونية وصل إلى ١٠٨٪
من الناتج المحلى، أى أكثر من الدخل بنحو ٨٪، فى يونيو ٢٠١٧، وفى يونيو ٢٠١٨ نجحنا
في خفض نسبة المديونية إلى ٩٧٪، بسبب إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي.
وقال: فى يونيو ٢٠١٩
نستهدف أن نصل بنسبة التراجع إلى نحو ٢٩٪، لتصبح نسبة المديونية إلى الناتج المحلى
٨٩٪، كما نستهدف أن تصل النسبة فى يونيو ٢٠٢٢ إلى ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي،
وهى النسبة المعترف بها دوليًا، كحد آمن، من قبل المؤسسات المالية الدولية، مثل
صندوق النقد الدولي.
واستطرد: "مثلا الدين العام فى اليابان ٢٢٠٪، وهو شيء خطير جدًا، عن دول مديونياتها أقل، والأمر الآخر فى الدين الذى ينظر إليه المواطنون هو الاتجاه، وهل يتحسن أم يزداد سوءً، فهناك دول تكون نسبة الدين العام فيها ٢٠٪ من الناتج المحلى، لكنه فى ارتفاع مستمر.. الأهم أن يكون اتجاه الدين فى تحسن، ويؤكد أن الأمور مستقرة، فالدين يتراجع، وهذا هو الأهم".
