أعلنت وزارة المالية مؤخرا عن بدء تطبيق نظام الشمول المالي مع بداية شهر مايو الجاري عبر إتاحة الفرصة للمواطنين لسداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم، وهو ما يأتي تنفيذا للقرار الصادر من وزارة المالية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ والمعدل برقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٨، والذي يتيح سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية التي تزيد عن ٥٠٠ جنيه من خلال إحدى الوسائل الإلكترونية وعبر فروع البنوك المختلفة.
وقالت الوزارة في إن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي.
وفي هذا السياق "البوابة نيوز" تلقي الضوء على الشمول المالي وأبرز التحديات التي تواجه التطبيق داخل مصر خاصة مع وجود توجه من الدولة لتعميم الشمول المالي وفق استراتيجية 2030 الخاصة بالتنمية.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، أن الشمول المالي مبادرة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتحويل التعامل النقدي الورقي إلى إلكتروني من خلال استخدام خدمات الدفع الإلكتروني المختلفة، مضيفا أن عموم نظام الشمول المالي سيعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في الدولة لأن الخدمات الخاصة به ستكون متاحة لجميع المواطنين.
ولفت إلى أن جميع الدول المتقدمة تطبق نظام الشمول المالي وهو ما يجعل مصر أكثر حاجة إلى تطبيق هذا النظام، فدولة مثل سويسرا نجد أن الشمول المالي مطبق بنسبة تصل إلى 90% تقريبا، مؤكدا أن الشمول المالي سيعمل على تيسير حياة المواطنين لأنه سيتاح لهم التعامل مع الخدمات النقدية ودفع الأموال على مدار 24 ساعة وبلا مجهود يذكر كما يوفر أموال المواصلات أو الانتظار حتى يحين دوره كما لن يكون عرضه لمضايقات الموظفين التي قد تقع له حيث يتاح له دفع المقابل النقدي بضغطة زر واحدة عبر حسابه البنكي وبطاقة الفيزا الخاصة به.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، إن الشمول المالي يعني تحويل الدفع النقدي للخدمات على غرار فواتير الكهرباء وحتى خدمات التسوق وغيرها والتي سيتمكن المواطن من دفعها إلكترونيا من خلال الفيزا كارت أو عبر التوجه لأقرب فرع بنكي تابع له، وهو ما يعد أمر إيجابي تأخرت مصر في تطبيقه في ظل أنه أمر عادي في الدول الأخرى.
ولفت عبده إلى أن هناك مشكلة تتعلق بمدى تقبل المواطنين للتعامل مع الفيزا أو عبر البنوك فالمواطنين غير معتادين على الدفع الإلكتروني للخدمات، ولهذا فلا بد على الحكومة أن تعمل على نشر ثقافة التعامل مع البنوك فمن يرغب في بيع سيارة أو عمارة ما فهو يحتاج إلى أمواله كاش وهي الثقافة التي بحاجة إلى تغيير في ظل توفر خدمات الدفع الإلكترونية.
وأضاف أن البنوك في مصر كلما كان لديها تعامل مع الأموال عبر تعاملات المواطنين والمتمثلة في الإيداع والاستقبال للأموال كلما أسهم ذلك في مساعدة البنوك على القيام بدورها التنموي من إنشاء مشروعات والمساهمة في زيادة التصدير والقضاء على البطالة عبر المشروعات والقروض وغيرها، بينما إذا عزف المواطنين عن التعامل مع البنوك فهذا يؤدي إلى أن البنك يظل مقيدا ولا يستطيع أداء دوره في تنمية الاقتصاد المصري وهي الفكرة التي خرجت منها استراتيجية الشمول المالي التي تعد استراتيجية موجهة من أجل زيادة تعامل المواطنين مع البنوك وبالتالي زيادة ضخ العملة المحلية للبنوك التي تقوم بدورها بعد ذلك في دعم العملية المصرفية، مشيدا بخطوة توجه بعض البنوك لأماكن تواجد المواطنين من أجل فتح حسابات بنكية لهم.
وأضاف أن هناك شق آخر يتصل بمكافحة الفساد فالتعامل المباشر نقديا شكل خلال الفترة الماضية مشكلة كبيرة للمواطنين بمختلف طبقاتهم لأنه يفتح الباب أمام الفساد والمتمثل في دفع الرشاوى من أجل تخليص خدمات بعينها، حيث يعمل الدفع الإلكتروني على منع تلك التصرفات ما يعمل على تقليل نسب الفساد والرشاوى التي التهمت المجتمع الفترة الماضية على حد قوله.
