شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، فى الجلسة الأولى من الدورة السابعة والعشرين لمنتدي الاقتصاد العربي، الذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اللبناني سعد الحريرى، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحضور 400 شخصية من 15 بلدا عربيا وأجنبيا، في بيروت.
تحدث فى الجلسة، كل من الدكتورة رولا دشتى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للأسكوا، والدكتور بيتر رامساور، رئيس لجنة التعاون الاقتصادى الدولى والتنمية فى البرلمان الالمانى، وادار الجلس الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.
وقال رؤوف أبو زكى، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال بلبنان: إن مشاركة مصر في منتدى تعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، فى ظل النهضة العمرانية والإنمائية غير المسبوقة التى تشهدها مصر.
وأوضح فى كلمته أن اختيار مصر لتكون ضيف شرف المنتدى، يأتى لإتاحة الفرصة للاطلاع على ثورة الإصلاح والعمران بالقاهرة، فى ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد النهضة.
فيما أشارت سحر نصر، إلى أهمية مصر كواجهة جاذبة للاستثمار ببعديها العربي والافريقي، حيث تعمل - خلال تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قيادة الاتحاد الأفريقى هذا العام - على دعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.
وقالت: إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام توفر فرصة جيدة لمزيد من الشراكة العربية في افريقيا من أجل خدمة أهداف التنمية وأبناء القارة اقتصاديا واجتماعيا.
وأكدت أن محور رئيسي واساسي لنجاح البرنامج الاقتصادى هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال من خلال اصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، اضافة إلى اطلاق الخريطة الاستثمارية لاتاحة فرص متساوية بين المستثمر الكبير والمستثمر الصغير والشركات الناشئة.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تضم اقتصادًا واعدًا فيه فرص استثمارية كبيرة ودولة تمتلك موقع استراتيجي فريد تربط بين افريقيا وآسيا وأوروبا وسوق كبير به أكثر من 100 مليون مستهلك، وعمالة شابة وماهرة، فتعد مصر من اعلي دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار.
وأكدت أن البنية الأساسية تلعب دورا حاسما خاصة فى مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية التى تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن.
وأوضحت أن البلاد التى استثمرت فى البنية الأساسية هى التى نمت سريعا خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن مصر عملت وتعمل على تطوير البنية الأساسية بشكل مستمر مع إشراك القطاع الخاص، وتهيئة مناخ استثمارى ملائم لجميع المستثمرين، حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية يرتكز على مشاركة القطاع الخاص فى تطوير البنية الأساسية، إضافة إلى مشروعات فى تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والإسكان والرعاية الصحية، والمساهمة فى تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة والمتوسطة والتى تخلق فرص عمل.
وأكدت الدور الذي يحظى به قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل بالبلدين، حيث تبنت مصر منظورا متكاملا لتنمية هذا القطاع يقوده جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل الداعمة لهذه المشروعات سواء في الجانب التمويلي أو في الجانب المؤسسي.
ودعت الوزيرة، إلى تنويع مصادر النمو لتحصين اقتصاداتنا العربية فى مواجهة الأزمات ويتطلب ذلك تأمين بنية تحتية عصرية تسمح بتطوير القطاعات الإنتاجية التقليدية ورفع مستوى الإنتاجية والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقطاعات التصديرية وقطاعات الاقتصاد المعرفى وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت أن مصر التي تتطلع لمستقبل أفضل لأبنائها تنظر بعين الثقة لبناء جسور قوية من التعاون الاقتصادي مع شركائها في التنمية ومؤسسات دولية ودول شريكة، معربة عن تطلعها لنجاح الدورة السابعة والعشرين للمنتدى في تحقيق الأهداف المنشودة له، ويساهم في اضافة مزيد من الزخم على العلاقات القوية بين مصر والدول العربية.
