قال أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، إن وزارة المالية قامت بالعديد من الإجراءات المهمة لتطوير المنظومة الضريبة، ومنها إصدار أكثر من قانون بداية من قانون القيمة المضافة فى 2016، وأضاف توكل لـ"البوابة نيوز" أنه بعد ذلك تم صدور قانون المنازعات الضريبية، وكان قانونًا مهمًا جدًا وفتح الباب للممول الجاد لحل النزاع الخاص به، وكان آخر مدة محددة لتقديم الطلبات كان فى 31/12/2018، وتم النظر فى طلبات كثيرة خلال الفترة الماضية بالعديد من المنازعات الضريبية، وتم حل الفترة الماضية أكثر من 85% من تلك النزاعات، وهذه النزاعات منذ فترات كبيرة وصلت إلى 10 و20 سنة، وبعضها متداول فى المحاكم.
وتابع: تم تعديل قانون الضرائب على الدخل فى المادة رقم 111، وكانت هذه المادة فى القانون تمول الذى عليه ضريبة، وكانت فى السابق تأخذ غرامة فى التأخير، وبعد ذلك تأخذ منه الضريبة وتم تعديل هذه المادة، بحيث أصبح السداد أولًا من الضريبة وبعد ذلك يتم استيفاء مقابل التأخير، وكان له مردود كبير على الحصيلة الضريبية.
وأوضح مستشار وزير المالية أنه بعد ذلك صدور قانون التجاوز على غرامات التأخير وهو قانون 174، والممتد حتى الآن وهذا القانون حدد مواعيد لسداد أصل الضريبة قبل صدور القانون ويتم إعفاؤه من 100% من الغرامات والذى يسدد خلال أول 3 أشهر يتم إعفاؤه 90% من الغرامات والذى يسدد خلال 45 يومًا التالية يتم إعفاؤه 70% من الغرامات والمرحلة الأخيرة خلال شهر يتم إعفاؤه 50% من الغرامات والمصلحة حصلت 6.5 مليار جنيه، والدولة تنازلت على 6.5 مليار جنيه لصالح الممول لحل المنازعات.
وأشار إلى أنه حاليًا يجري العمل على قانون الضريبة الموحد لتوحيد الإجراءات كما تتم فى قانون القيمة المضافة وقانون ضرائب دخل وجار إعداده وعرضه على مجلس الوزراء.
