عذبت السلطات التركية مواطنا فلسطينيا يدعى زكي يوسف مبارك، حتى الموت بتهمة التجسس لصالح الإمارات، وادعت كذبا أنه وُجدَ مشنوقا في باب الحمام في زنزانته الانفرادية.
كان النظام التركي بعد فشل مشاريعه الإقليمية التخريبية بالشرق الأوسط قرر الدخول في عداء مباشر مع الرباعي العربي وألقى القبض على اثنين فلسطينيين بزعم تجسسهما لصالح الإمارات، واتهمهما بارتكاب جريمة "التجسس السياسي والعسكري" و"التجسس الدولي".
ووجهت النيابة لكل من سامر سميح شعبان، وزكي يوسف حسن، وهما مواطنان فلسطينيان، تهمة الحصول على معلومات سرية والتجسس السياسي والعسكري.
وزعمت النيابة التركية وفق لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، أن المقبوض عليهما كانا على صلة بالقيادي الفلسطينى، محمد دحلان، الذي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه توجد أدلة على تورطهما في الانقلابية المزعوم في تركيا عام 2016، الأمر الذي دفع قوات الأمن التركية إلى متابعة تحركاتهما واتصالاتهما حتى اعتقالهما.
ثم عادت تركيا لتدّعي أن الاثنين على علاقة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث سارع ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي؛ إلى الربط بين اعتقال عنصرين بتهمة التجسس لصالح الإمارات، وإحالتهما للقضاء، وبين اغتيال خاشقجي، ولمّا لم تجد أدلة كافية قامت بتعذيب أحدهما وقتله حتى الموت.
وأعاد أقطاي، سرد الرواية الهزلية حول سفر طائرتين حملتا المتهمين بقتل خاشقجي، إلى أبو ظبي والقاهرة بهدف الزج باسم مصر إلى جانب الإمارات في هذه القضية التي استغلتها تركيا لصالحها في ابتزاز المملكة العربية السعودية، وتريد الآن استخدامها مجددا على طاولة المؤامرت بهدف ابتزاز باقى دول المقاطعة العربية الأربع مع قطر.
ويوم 19 أبريل الجاري، أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول، بحبس موقوفين اثنين بتهمة التجسس لصالح الإمارات، ثم ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية مقتل أحدهما وادعت أنه انتحر شنقا، وأن الحارس وهو يقدم له الطعام وجده قد انتحر.
كان النظام التركي بعد فشل مشاريعه الإقليمية التخريبية بالشرق الأوسط قرر الدخول في عداء مباشر مع الرباعي العربي وألقى القبض على اثنين فلسطينيين بزعم تجسسهما لصالح الإمارات، واتهمهما بارتكاب جريمة "التجسس السياسي والعسكري" و"التجسس الدولي".
ووجهت النيابة لكل من سامر سميح شعبان، وزكي يوسف حسن، وهما مواطنان فلسطينيان، تهمة الحصول على معلومات سرية والتجسس السياسي والعسكري.
وزعمت النيابة التركية وفق لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، أن المقبوض عليهما كانا على صلة بالقيادي الفلسطينى، محمد دحلان، الذي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه توجد أدلة على تورطهما في الانقلابية المزعوم في تركيا عام 2016، الأمر الذي دفع قوات الأمن التركية إلى متابعة تحركاتهما واتصالاتهما حتى اعتقالهما.
ثم عادت تركيا لتدّعي أن الاثنين على علاقة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث سارع ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي؛ إلى الربط بين اعتقال عنصرين بتهمة التجسس لصالح الإمارات، وإحالتهما للقضاء، وبين اغتيال خاشقجي، ولمّا لم تجد أدلة كافية قامت بتعذيب أحدهما وقتله حتى الموت.
وأعاد أقطاي، سرد الرواية الهزلية حول سفر طائرتين حملتا المتهمين بقتل خاشقجي، إلى أبو ظبي والقاهرة بهدف الزج باسم مصر إلى جانب الإمارات في هذه القضية التي استغلتها تركيا لصالحها في ابتزاز المملكة العربية السعودية، وتريد الآن استخدامها مجددا على طاولة المؤامرت بهدف ابتزاز باقى دول المقاطعة العربية الأربع مع قطر.
ويوم 19 أبريل الجاري، أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول، بحبس موقوفين اثنين بتهمة التجسس لصالح الإمارات، ثم ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية مقتل أحدهما وادعت أنه انتحر شنقا، وأن الحارس وهو يقدم له الطعام وجده قد انتحر.
