الطريق إلى طرابلس.. طوفان "حفتر" محفوف بـ"السراج" و"داعش" و"الإخوان"

لم تكن معركة «الكرامة» هى الأولى بين الجيش الوطنى والميليشيات المسلحة، وإنما سبقها العديد من المعارك على مدى السنوات الخمس الماضية، من تحرير مدينة بنغازي، إلى تحرير المناطق النفطية، وصولًا لتحرير درنة، انتهاءً بتحرير العاصمة «طرابلس» التى تحاول «الوفاق» تأخيرها بكل سبيل.

بدأت في الرابع من أبريل الجاري، معركة «طوفان الكرامة»؛ حيث شنها الجيش الوطني الليبي، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر؛ لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات الإرهابية، والطوفان المستمر دخل مرحلة جديدة، سوف يسفر القادم من أيام عن نتائجها المبشرة. وكان حساب «شعبة الإعلام الحربي» اللسان الإلكتروني للجيش الليبي، على «فيس بوك»، قد نشر معلومات عن وصول إمدادات عسكرية جديدة وصفها بـ«الضخمة» لقوات الجيش في المنطقة الغربية.

وأوضحت الشعبة أن القوات المتدفقة يتولى قياداتها اللواء إدريس مادي، الذي يعد واحدًا من أبرز الشخصيات العسكرية التي لعبت دورًا في معارك التحرير التي خاضها الجيش الليبي، منذ ٢٠١٤. وفي السياق ذاته، وزعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، منشورات على أفراد قواتها تتضمن تعليمات تخص سلامة الجيش الليبي، وسرية تحركاته. وتلخصت أبرز هذه التعليمات في حظر استخدام وسائل الاتصال بكل أشكالها باعتبارها غير آمنة ويمكن مراقبتها، لاسيما منع التصوير بشكل كامل داخل المواقع العسكرية، وذكر في أحد المنشورات أن: «التصوير داخل المواقع يعني أنك قد أعطيت إحداثيات موقعك للعدو، وأصبحت هدفًا واضحًا ومضمونًا له». وتطرقت القيادة إلى الظهور الإعلامي لبعض عناصر الجيش، محذرةً من التعامل مع الإعلام؛ بغرض التركيز في المرحلة القادمة.

بالتوازي كشف المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن دور تمارسه جمعيات خيرية منها جمعية تدعى «جنزور» في دعم الجماعات الإرهابية، متعهدًا بملاحقة كل من يثبت تورطه في دعم الإرهاب وتوفير ملاذات آمنة له. ولفت خلال مؤتمر صحفي، عُقد مساء الثلاثاء الماضي، إلى تمسك الجيش بالنصر في معارك طرابلس لآخر لحظة، مشيدًا بدور الدولة المصرية في دعم الليبيين في استرداد أمن دولتهم واستقرارها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد جدد خلال اجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي، مساء الثلاثاء، حديثه عن «حق الشعب الليبي في استرداد دولته». ودعا الرئيس في كلمته إلى ضرورة تمكين المؤسسات الوطنية الليبية وقوات الجيش والشرطة الوطنيين الليبيين من القضاء على الإرهاب.

وأوضح أن الاجتماع يهدف للتوصل إلى حلول سياسية وعودة الاستقرار إلى ليبيا فى إطار العمل على إيجاد حلول أفريقية لمشاكل القارة، لافتًا إلى أن ليبيا تعرضت فى السنوات الماضية إلى مخاطر كبيرة، من بينها الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والاستقواء بالخارج.

وأكد السيسى أنه من حق جميع أبناء ليبيا أن يستعيدوا دولتهم ويبدأوا مرحلة جديدة من إعادة بناء وطنهم، داعيًا إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات الوطنية الليبية. وتوجه بحديثه إلى المجتمع الدولي، مُطَالِبًا إياه بتحمل مسئوليته واستئناف الحل السياسي والعودة إلى المفاوضات السياسية من خلال قنوات الاتصال مع مختلف الأطراف السياسية الليبية.

وقيّم الباحث الليبي، محمد الزبيدي، تطورات المشهد الليبي، من إمدادات عسكرية واستمرار للدعم المصري، بأن الأمور تسير كما حُدد لها، موضحًا أن الجيش كان يدرك صعوبة معركة طرابلس وأنها لن تنتهي في أسابيع ولا شهر.

وبرَّر بذلك دخول المعارك في مرحلة جديدة مصاحبة لتكثيف الضربات، معتبرًا أن الأمر منطقي في ظل استماتة الإرهابيين، في الحفاظ على آخر مناطق تواجدهم بليبيا.

عقيلة صالح (٧٥ عامًا) ابن مدينة القبة شرق ليبيا، يحمل على كتفيه مهمة سياسية ثقيلة، وهي توصيل سفينة ليبيا إلى بر الأمان؛ إذ إنه رئيس المؤسسة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب اليبي، وأحد أبرز داعمي الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

حصل عقيلة صالح، المنتمي لقبيلة العبيدات (أبرز القبائل الليبية)، على ليسانس القانون من جامعة بنغازي، العدو وتصفه جماعة الإخوان وميليشيات قطر وتركيا في ليبيا، بأنه العدو اللدود لمصالحها في أرض المختار؛ حيث شكل بمواقفه الداعمة للجيش الليبي حماية وشرعية في مواجهة الإرهاب التركي القطري على الأرض الليبية.

منحت الخبرة القانونية للمستشار عقيلة صالح، القدرة على إدارة دفة الصراع القانوني والدستوري مع إخوان ليبيا، وهزيمة جماعتهم عبر انتزاع شرعية البرلمن الليبي، وكذلك سحب الغطاء القانوني والدستوري، وإنهم جماعات خارجة عن القانون، وتثير الفوضى وعدم الاستقرار، وتهدد أمن ووحدة التراب الليبي.

عقيلة صالح، كان مدركًا للدور القطري التركي في العبث بأمن ووحدة ليبيا، من خلال دعمهما للجماعات الإرهابية والميليشيات التابعة لهما؛ حيث اتهم صالح كلًّا من قطر وتركيا- صراحة- بانتهاك سيادة بلاده، ودعم الفصائل العسكرية الإرهابية.

الكهل الشجاع

حاز «صالح» على ثقة نواب الشعب الليبي بانتخابه رئيسًا لأول برلمان ليبي منتخب في ٤ أغسطس ٢٠١٤.

تحلى الكهل العجوز بالشجاعة في الاستمرار بالدفاع عن الجيش والشعب والدولة الليبية، رغم العقوبات الأمريكية عليه

وتزامنًا مع معارك «طوفان الكرامة» التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، بين الجيش الوطني والميليشيات المسلحة، توجد معركة دولية موازية لا تنفصل عن المشهد الداخلي، تخوضها الأطراف ذاتها، فمنذ بدء «طوفان الكرامة» في الرابع من أبريل الجاري لتحرير العاصمة طرابلس، تضع حكومة «الوفاق» المسيطرة على العاصمة والمدعومة من قبل الميليشيات، هدفًا نصب أعينها يتمثل في استصدار قرار دولي يدين تحرك الجيش الوطني الليبي نحو العاصمة. ورغم المكالمة الهاتفية التي أعلن عنها البيت الأبيض، وقال: إنها جرت الإثنين ١٦ أبريل، بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر؛ لتكشف عن موافقة أمريكية على تحركات الجيش، جاء بيان جديد لحكومة الوفاق يتضمن محاولة لتأليب مجلس الأمن والعالم على الجيش. وخلال البيان توجهت وزارة خارجية حكومة الوفاق بطلب لمجلس الأمن، يقضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق أممية؛ للتحقيق فيما زعمت أنه «خروقات» تنفذها قوات الجيش الليبي. وبحسب البيان الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، فالوفاق ساقت تفاصيل غير صحيحة؛ لإقناع مجلس الأمن بالاستجابة لطلبها، إذ زعمت بأن قوات الجيش الليبي تستعين بأطفال في صفوفها، لاسيما ضربها لمناطق سكنية. وردت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي على ذلك، إذ أكدت أن «الوفاق» هي مَن تستهدف المدنيين؛ لتلصق التهم بالجيش، وتشوه سمعته في الأوساط المحلية والدولية. ولا تُعتبر هذه المحاولة الأولى، إذ سبق وخاطبت الوفاق المجتمع الدولي مرات بعد مرات؛ للتدخل بإصدار بيان يدين تحركات الجيش، إلا أن المعوق دائمًا هو انقسام المجتمع الدولي نفسه على العمليات، ما يجعل دولًا مثل فرنسا وروسيا تتدخل لتحول دون إصدار أي قرار يدين تحركات الجيش.

وتقف كل من بريطانيا وإيطاليا وتركيا وقطر، في خندق حكومة الوفاق، محاولة إصدار أي تصريح دولي يدين الجيش الوطني، إلا أن فرنسا وروسيا ومعهما الولايات المتحدة، مؤخرًا تمكنت من إحباط تلك المحاولات. وكانت واشنطن عارضت، إلى جانب موسكو، مسعى بريطانيا في مجلس الأمن الدولي؛ للمطالبة بوقف إطلاق النار في ليبيا. ويتعامل مراقبون في ليبيا مع موقف بريطانيا بالريبة، إذ يتهمونها بالوقوف في صف الإرهاب، متسائلين عن السبب الذي يدفع لندن لدعم كيانات إرهابية مسلحة في ليبيا. وكتب الباحث الليبي عبدالحكيم فنوش، عبر حسابه على «فيس بوك» مخاطبًا الليبيين، أن يكونوا دائمًا في الصف الذي تحاربه بريطانيا، مقرًا بنواياها السيئة تجاه ليبيا. وبخلاف المحاولات البريطانية لنيل إدانة دولية للجيش الليبي، فثمة أصوات داخلية ينتمي أغلبها للكيانات الإسلاموية المتشددة، تتردد من وقت لآخر مطالبات للمجتمع الدولي بالتدخل لما أسموه «إنقاذ» طرابلس.

وأبرز هذه الأصوات، كان الإخواني المستقيل ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، الذي هاجم في آخر تصريحاته الدول الداعمة للجيش الليبي، متهمًا الجيش بمحاولة تخريب طرابلس، على غرار بنغازي، بحسب زعمه. ويعلق الباحث الليبي عبدالباسط بن هامل، على ذلك، في تصريحات صحفية، إذ اعتبر أن الفشل الدولي يلاحق «الوفاق»، خاصةً بعد مكالمة «ترامب - حفتر»، وتفهم واشنطن لكون الجيش الليبي يواجه الإرهاب. وتساءل «بن هامل» عن الجهات الدولية الداعمة لــ«الوفاق»، وهل لها وزن يوازي الثقل الروسي أو الأمريكي، معتبرًا أن المجتمع الدولي يقف في صف الجيش.

أطلق تنظيم «داعش» الإرهابي في مارس الماضي، تسجيلًا صوتيًّا مختصرًا مدته لا تتجاوز الدقيقة والنصف، دعا فيه أنصاره حول العالم إلى شنِّ هجمات واسعة ومتعددة ضد أهداف في الدول التي يقيمون بها؛ ما دفع أجهزة أمنية في دول سبق لعناصر التنظيم أن مرّوا منها أن تعيد تقييم عدة خطط أمنية؛ بهدف منع الدواعش من تنفيذ عمليات إرهابية.

لم يخص التسجيل الصوتي دولًا معينة، لكن الأنظار سرعان ما اتجهت إلى ليبيا خشية شنِّ هجمات إرهابية؛ استغلالًا لحالة الصراع السياسي، وازدادت الأمور تعقيدًا، مع إعلان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، عن عملية «طوفان الكرامة» في الرابع من أبريل الحالي؛ لإعادة السيطرة على العاصمة طرابلس، وتحريرها من قبضة الجماعات المسيطرة عليها.

وفي بيان منسوب للتنظيم، أعلن «داعش» السيطرة على بلدة الفقهاء، التي تبعد نحو ٦٠٠ كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي للعاصمة الليبية، طرابلس لعدة ساعات، زاعمًا عبر حساباته على «تليجرام» (١٠ أبريل الجاري) أنه شنَّ هجومًا على البلدة، وقتل عددًا من الأشخاص، وخطف آخرين في هذه العملية دون تقديم دلائل على هذه المزاعم. ونشر تليفزيون الأحرار الليبي في تقرير، أن ميليشيات يُعتقد أنها تنتمي لـ«داعش» هاجمت بلدة الفقهاء، وقتلت شخصين أحدهما رئيس مجلس المدينة، بما يؤكد أن التنظيم يستغل أزمة «الوفاق» والجيش الليبي ويحاول العودة إلى المشهد مجددًا.

اتهم اللواء خيري التميمي، مدير مكتب قائد الجيش الوطني الليبي، حكومة الوفاق الليبية بأنها أعطت شرعية لميليشيات مسلحة مجرمة كانت في السجون، مؤكدًا أن هناك دولًا أخرى استغلت العبث المنتشر في ليبيا لضرب الأمن القومي، مضيفًا أن من مصالح بعض الدول التي تدعم الميليشيات وحكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج أن «تبقى ليبيا بيت المال للحركات الإسلامية المتطرفة».

وقال في حوار تلفزيوني أجراه خلال زيارته إلى روسيا، الأربعاء ٢٤ أبريل، إن الجيش الوطني الليبي يخوض حربًا ضد التنظيمات الإرهابية منذ أكثر من ٥ سنوات، وتمكنت القوات المسلحة من تحرير مدينة بنغازي، والمناطق النفطية، ودرنة، وهي تسعى لتحرير المناطق الغربية.

وبيّن أن حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق سياسي في نهاية العام ٢٠١٥، كانت تسيطر على غرب ليبيا، لكنها فشلت في إعادة الأمن والاستقرار في مناطق سيطرتها، وجعلت طرابلس رهينة لميليشيات متطرفة من القاعدة وجماعة الإخوان.

وأضاف «التميمي» للقناة الروسية، أن كل يوم يشهد التحاق وحدات عسكرية جديدة بالقوات التي يقودها المشير «حفتر» لتحرير العاصمة طرابلس، وأن قوات الجيش تُجري اتصالات بمدينة الزاوية المجاورة للعاصمة لدخولها دون قتال، مؤكدًا أن عملية تحرير العاصمة من الإرهاب تَحظى بدعم دولي، لاسيما أن المشير درس جيدًا الخيار العسكري قبل بدء معركة طرابلس.

بالموازاة، ظهرت أعلام التنظيم معلقة على أحد الجسور فى العاصمة، إذ تواردت أنباء من داخل «طرابلس» عودة بعض عناصر «داعش» وتدفقهم منذ الإعلان عن معركة طرابلس فى تأييد سافر، وصمت مستمر من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، إذ زعمت الحكومة أنها ألقت القبض على أحد عناصر التنظيم في منطقة «تاجوراء»؛ في محاولة لغسل سمعتها.

في نفس الإطار، رسم موقع بلومبيرج الأمريكي خريطة شارحة، قال إنها دول يُرجّح عودة تنظيم داعش إليها؛ فظهر اسم ليبيا من بين الدول التي يمكن للتنظيم أن يعود إليها في أي وقت، فيما يربط التقرير الذي بدا لافتًا بين غياب الاستقرار السياسي في الدول التي وردت في التقرير والعودة التدريجية للتنظيم الذي يؤكد التقرير أنه فَقَدَ العديد من قدراته وإمكانياته التي تتيح له العودة بالصورة التي عرفها العالم قبل سنوات.

وبحسب التقرير فإن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر قد ألحق هزيمة بتنظيم داعش ومجموعات إرهابية أخرى في عدة مدن ليبية، لكنه يعتقد أن هذه الهزيمة لم تكن تامة وكاملة، بالنظر إلى غياب الاستقرار السياسي، وضعف الأوضاع الأمنية التي يمكن أن تُشكّل لعناصر تنظيم داعش الفارة من مصر وتونس والعراق وسوريا نقطة جذب إلى ليبيا مجددًا.

في السياق نفسه، روى ماتيو باكستون، المتخصص في قضايا الدفاع ومراقب للمنظمة الإرهابية، كيف أن التنظيم الجهادي قد عاد بالقوة من خلال اللعب على التنافس بين أطراف الصراع في البلاد، وتجلى ذلك في أعقاب الإعلان عن عملية «طوفان الكرامة». وعن كيفية العودة، فإن التنظيم يسيطر بدعم من القبائل العربية المحلية على نقاط وصول المهاجرين، الذين يمرون بليبيا في طريقهم إلى أوروبا؛ ما يسهل تجنيد المقاتلين الأجانب، وهو الأمر الذي ساهم في بقاء «داعش» في فزان، والصحراء المحيطة بسرت، نحو بني وليد، ووادي زمزم. وتمكن «داعش» من تسريب الانغماسيين والسيارات المفخخة بمساعدة قواعد التنظيم، في جنوب ليبيا وجنوب سرت وحول بني وليد إلى طرابلس؛ من أجل تنفيذ هجمات إرهابية، وشن غارات على مراكز الشرطة الصغيرة على هوامش المناطق التي يسيطر عليها، وإقامة نقاط تفتيش على الطرق، ولاسيما على الطريق الساحلي شرق سرت وجنوب أجدابيا، إضافة إلى التمكن من تنفيذ عمليات عن بعد.

وعن دوافع التنظيم للبقاء في ليبيا، فيعتقد أن داعش يريد الانتقام من الليبيين الذين كانت بلادهم أول دولة تلفظ التنظيم خارج أراضيها قبل نحو عامين حينما طُرِدوا من سرت أولًا التي أقاموا فيها دولة لهم، ثم بنغازي التي لم يجد فيها التنظيم أي حاضنة أو مظلة له.

ويقود عدد من الإرهابيين الليبيين، الممولين من جماعة الإخوان وقطر وتركيا، العمليات فى طرابلس؛ لمنع تحريرها من قبل الجيش الليبي، بقيادة اللواء خليفة حفتر، ويعد زعيم ميليشيا «لواء الصمود»، صلاح بادي، أبرز هؤلاء المتطرفين.

و«بادي» عسكرى ليبى سابق، عُرف بمعارضته للرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، بل إنه كان يصفه بـ«الطاغية»، وبعد اندلاع الاحتجاجات فى ليبيا قاد زعيم ميليشيا «لواء الصمود» عمليات عسكرية على عدد من المناطق، وقاتل فيها بدعوى تطهيرها من أتباع «القذافى».

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فى نوفمبر الماضي، فرض عقوبات على «بادي»، كونه المسئول عن شنِّ العديد من الهجمات على العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الوزارة، فى بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: إن العقوبات التى فرضها مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تأتى بالتزامن مع لجنة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن العقوبات تستهدف صلاح بادي، زعيم ميليشيا «لواء الصمود»، الذى تسبب فى اشتباكات عنيفة بجنوب العاصمة الليبية طرابلس، وتورط فى المشاركة بأعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار فى ليبيا، بما فى ذلك توفير الأسلحة أو المواد ذات الصلة.

وقال سيجال ماندليكر، وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والمخابرات المالية: «لقد دمرت هجمات ميليشيا صلاح بادى الطويلة على العاصمة الليبية المدينة، وعطلت السلام»، مضيفًا: «تستهدف الخزانة الجهات الفاعلة المارقة فى ليبيا التى ساهمت فى الفوضى والاضطرابات التى تقوض حكومة الوفاق الوطنى المعترف بها دوليًا».

عُين «بادي» ذو الأصول التركية، مُدرسًا بأكاديمية الدراسات الجوية، ومن ثم ضابط عمليات بالسلاح الجوي، وخدم فى البرلمان السابق بطرابلس، ويشتهر بأنه قاد معارك ضارية لإبقاء المؤتمر الوطنى العام فى السلطة خارج نطاق تفويضه فى عام ٢٠١٤؛ حيث تم تدمير المطار الدولى الرئيسى فى طرابلس تقريبًا بخسائر أكثر من ٢ مليار دولار، ويذكر الليبيون أنه أشرف بنفسه على عملية التدمير والحرق.