كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ«البوابة» أن البنك المركزي أرسل مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس الوزراء قبل أسبوعين، وأن المسودة لاقت إشادة واسعة من مستشارى مجلس الوزراء، مؤكدين أن «القانون يواكب العصر والارتقاء بالقطاع المصرفي في ظل المتغيرات الحالية والمستقبلية، ويعمل على تطبيق ممارسات عالمية متطورة، في هذا المجال».
وأكد المصدر أن مجلس الوزراء يدرس حاليا المسودة تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب في مايو المقبل، مشيرًا إلى أن من ضمن أهداف قانون البنوك الجديد، التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتحسنة، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية بين البنك المركزي والسلطات الرقابية، يليها تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، يليها الاستقلال الفني والإداري والمالي للبنك المركزي، وتعزيز الشمول المالي، وتعزيز مبدأ سرية الحسابات المصرفية، واستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الدفع الإلكترونية، والتسوية الإلكترونية للشيكات، والمصادقة على المعاملات البنكية وأوامر الدفع.
كما تتضمن الأهداف، إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية، وأن يكون للوسائل الإلكترونية الحجية في الإثبات بمعنى أن صور المستندات الإلكترونية والشيكات الإلكترونية يتم استخدامها في المحكمة، وفي الأقسام والنيابات، وعقب المصرفيون على هذه المادة وأهميتها، مؤكدين أنه سيتم تغيير قوانين أخرى لاستخدام هذه المادة، وهذا ما ستتم مناقشته في مجلس النواب، والتكنولوجيا الرقابية، وهو استخدام السلطات الرقابية للتطبيقات التكنولوجية، للتأكد من التزام الخاضعين لرقابتها بالقوانين والقواعد المقررة، وأن البنك المركزي المعني بالرقابة للتأكد من تطبيق القواعد، وتطوير قواعد الحوكمة بالبنك المركزي والبنوك.
وأضاف المصدر أن مشروع قانون البنوك الجديد، يدعم الحوكمة والشفافية وحماية العملاء وخدمتهم وخلق تنافسية بين البنوك من أجل التوسع في أسواق العملاء الأصغر، وأيضا الدفع بأعضاء غير تنفيذيين أقوياء في مجالس إدارات البنوك وإعطائهم صلاحيات أقوى لضمان تنفيذ الخطط المطلوبة.
وكانت مجالس إدارات البنوك قد قدمت مقترحاتها النهائية على مشروع القانون في شهر مارس الماضي، قبل إعداد المسودة النهائية للقانون، والتي تم إرسالها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
