أشادت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بقرار عمرو نصار وزير التجارة والصناعة في تحويله قرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت الشعبة في بيان صحفي اليوم، بأن الوزير استجاب لمطالبتهم الملحة في هذا الصدد، خاصة لما يعانيه المستوردين من عدم تمكنهم من استيراد الكثير من البضائع التي يحتاجها السوق المصري، وتم قصرها علي عدد قليل جدًا من المستوردين، مما خلق سوقا احتكارية لبعض الأصناف وارتفاع سعرها بشكل مبالغ فيه.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الوزير يعتبر بادرة الأمل لحماية المنافسة ومنع الاحتكارات، الذي ادي الي ارتفاع الأسعار وتحكم بعض الشركات المحلية والأجنبية في الأصناف والأسعار.
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزير التجارة والصناعة أمر مهم للغاية يعكس دور الغرف التجارية في توصيل صوت التجار إلي متخذي القرار.
وأضاف، أن مراجعة هذه القرارات أو إلغاؤها سيؤدي قطعًا إلي تخفيض الأسعار من خلال فتح المنافسة وكسر ألوان الاحتكارات الذي تم بناؤها الأعوام الماضية.
وقد طالبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية عدة مرات بإلغاء هذا القرار أو مراجعته بما يضمن حرية المنافسة والتخفيف علي المواطن محدود الدخل، كما طالبت بمراجعة القرارات 991 لعام 2015 الخاص بالفحص المسبق والذي لا عائد منه إلا زيادة الأسعار.
وقرار ترخيص المخازن وقالت أن مراجعة مثل هذا القرارات سيعمل علي تخفيض الأسعار وتشغيل الأسواق نوعًا ما بدلًا من حالة الركود الواقعة الآن.
وقال عبد الناصر الباز عضو الشعبة،ان مراجعة أو إلغاء مثل هذا القرارات سيعمل علي ضرب التهريب في مقتل، حيث ستقل البضائع المهربة بعد فتح قنوات شرعية لها، وسيزيل من تنافسية السوق، وبالتالي يستفيد المواطن بسعر جيد وجودة عالية.
وقال محمد حسين (مستورد)، إن القرار يجب مراجعة تطبيقه من حيث آليات التسجيل، حيث من يتقدم بمستندات يقوم بالتسجيل ولا ينتظر سنتين وثلاث سنوات حتي يحصل علي التسجيل، ويضيع الكثير من المال والجهد دون طائل.
كما أشاد شريف عبد المنعم عضو الشعبة بهذا القرار وقال إن هذا يعتبر تكليلا لمجهودات الشعبة طيلة 3 سنوات أخذت علي عاتقها التصدي لأي نوع من أنواع الاحتكار وزيادة الأسعار، ويدل على اهمية دور الغرف التجارية في ان تكون شريك في القرار لا مجرد رأي استشاري.
