تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، الثلاثاء المقبل ندوة عن التحول للاقتصاد الرقمي بحضور عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الندوة تعقد تحت عنوان:" التحول للاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة" بحضور رئيس مصلحة الضرائب ولفيف من رجال الصناعة واعضاء الجمعية.
وأكد فوزي، في بيان للجمعية اليوم، على دعم الجمعية لكل المبادرات التى تطلقها الدولة لخدمة الاقتصاد والاستثمار والمشاركة فى تنفيذ خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن الندوة تهدف إلى تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة للوصول معًا إلى اقتصاد قومي قوي يخدم أهداف التنمية الشاملة.
وأشاد باتجاه الدولة نحو الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية والذى يأتي في اطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد اعتبارًا من مايو المقبل.
من جانبه أكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، على أهمية دور الإصلاحات الضريبية التى قامت بها مصلحة الضرائب المصرية مؤخرًا ومشاريع التحول الرقمي وميكنة الإجراءات فى تهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمار.
وقال الحوت، إن القطاع الخاص المصري واللبناني يدعم كافة جهود الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الضرائب من خلال تعريف مجتمع الأعمال بمنظومة الضرائب الجديدة سعيًا لتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة من أجل خدمة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الندوة تأتي فى توقيت مهم، خاصة أنه اعتبارا من الأول من مايو المقبل سيتم تحصيل رسوم التعامل بالخدمات الحكومية إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وهو تمثل خطوة مهمة فى طريق الإصلاح الاقتصادي وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات الحكومية المختلفة.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الندوة تعقد تحت عنوان:" التحول للاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة" بحضور رئيس مصلحة الضرائب ولفيف من رجال الصناعة واعضاء الجمعية.
وأكد فوزي، في بيان للجمعية اليوم، على دعم الجمعية لكل المبادرات التى تطلقها الدولة لخدمة الاقتصاد والاستثمار والمشاركة فى تنفيذ خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن الندوة تهدف إلى تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة للوصول معًا إلى اقتصاد قومي قوي يخدم أهداف التنمية الشاملة.
وأشاد باتجاه الدولة نحو الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية والذى يأتي في اطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد اعتبارًا من مايو المقبل.
من جانبه أكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، على أهمية دور الإصلاحات الضريبية التى قامت بها مصلحة الضرائب المصرية مؤخرًا ومشاريع التحول الرقمي وميكنة الإجراءات فى تهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمار.
وقال الحوت، إن القطاع الخاص المصري واللبناني يدعم كافة جهود الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الضرائب من خلال تعريف مجتمع الأعمال بمنظومة الضرائب الجديدة سعيًا لتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة من أجل خدمة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الندوة تأتي فى توقيت مهم، خاصة أنه اعتبارا من الأول من مايو المقبل سيتم تحصيل رسوم التعامل بالخدمات الحكومية إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وهو تمثل خطوة مهمة فى طريق الإصلاح الاقتصادي وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات الحكومية المختلفة.
