وقالت النائبة في بيان
لها اليوم السبت، إن المياه هي عنصر هام من عناصر التنمية المستدامة وهى ضرورية
للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والطاقة وإنتاج الغذاء وسلامة النظم الإيكولوجية
وبقاء الإنسان، كما أنها فى صلب عملية التكيف مع تغير المناخ، حيث تضطلع بدور
الرابط بين المجتمع والبيئة والمياه، هى كذلك مسألة حقوق ففى حين يزداد تعداد سكان
العالم تزداد الحاجة إلى خلق توازن بين جميع المتطلبات التجارية من موارد المياه
بما يتيح للمجتمعات الحصول على كفايتها من المياه.
ولفتت إلى أن البنك
الدولي في تقريره الصادر بعنوان "ما بعد الندرة: الأمن المائي في الشرق
الأوسط وشمال أفریقیا"، أوضح أن إهدار مياه الشرب يكلف منطقة الشرق الأوسط
نحو 21 مليار دولار سنويا من الخسائر الاقتصادية وأن التدابير اللازمة لتحسين
إدارة وتوزيع الموارد المائية النادرة أصبحت أمرا حيويًا لنمو المنطقة واستقرارها
ويضرب التقرير أمثلة إقليمية وعالمیة لإثبات أنه يجب ألا تؤثر محدودية الموارد
المائیة على مستقبل المنطقة بل يمكن حتى استخدام مزيج من التكنولوجيا والسياسات
والإدارة لتحويل تلك الندرة إلی مستوى أمن، ويضيف التقرير أن أكثر من 60% من سكان
دول المنطقة في مناطق إجهاد مائى مرتفع أو مرتفع للغاية مقارنة بالمتوسط العالمي
الذى يصل إلى نحو 35%، ورغم ندرة المياه فإن دول المنطقة لديها أدنى تعريفة للمياه
في العالم وأعلى نسبة من دعم المياه إلى الناتج المحلى الإجمالى عند 2%.
وأكدت يوسف، أن مواجهة تحديات
المياه في مصر هي واحدة من أهم أولويات البلاد وبالتالي فإن جميع الوزارات
والمؤسسات الحكومية المعنية، بالتعاون مع شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي، يجب
أن تتكاتف معًا في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.
وأشارت إلى أنه خلال
السنوات الأخيرة، طفت على السطح أزمة كبيرة بين مصر، كدولة مصب لنهر النيل، وبعض
من دول منبع حوض النيل، وخاصة إثيوبيا، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على خطط
التنمية الزراعية والاقتصادية وتوفير الغذاء للشعب المصري.
ونوهت إلى أن الرئيس
السيسي أبدى حرصه على استمرار المحادثات مع إثيوبيا من أجل سد النهضة، وعقد أكثر
من قمة مصرية إثيوبيا أتت بثمارها بعد أن تعهد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بأن
بلاده لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر، مشيرة: "تتطلب أزمة المياه في مصر خطة
واضحة لترشيد استخدام مياه الري وتطوير نظم الري، وإيجاد محاصيل أقل استهلاكا للماء،
وإيجاد مصادر مائية غير تقليدية بالتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي
والصحي المعالجة، وتحلية مياه البحر، والاستفادة من مياه الأمطار في بعض الأماكن
المصرية".
وأردفت أن احتياجات مصر
المائية تتنامى بصورة كبيرة نتيجة لزيادة عدد السُكان، وزيادة المشاريع الاقتصادية
بالدولة بينما يتراجع نصيب الفرد من المياه، ففي 2018، وصل نصيب الفرد المصري من
المياه سنويا إلى 570 مترا مكعبا طبقا لتصريحات وزير الري، وبذلك تصبح مصر تحت خط
الفقر المائي والذي حدد بـ1000 متر مكعب سنويا للفرد.
وتابعت يوسف، أن الشركة
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أوضحت أن الفاقد في مياه الشرب يتراوح ما بين
30 و32%، بين فاقد طبيعي فيزيائي وآخر تجارى، حيث تنتج الشركة 25.5 مليون متر مكعب
من المياه يوميا، عبر 2711 محطة مياه، يتم نقلها من خلال 166 ألف كيلومترا من
الشبكات، وتصل نسبة تغطية مياه الشرب إلى 98% تقريبا من عدد السكان.
وأكملت: "بحسب
بيانات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فإن خدمة تغطية الصرف الصحي
حاليا تصل إلى 60% من تعداد السكان، وأنها تعالج 10.8 مليون متر مكعب من مياه
الصرف الصحي سنويا، كما أن البنية التحتية المائية الفقيرة المتمثلة في مواسير
المياه كثير منها متهالك يحتاج إحلالا وتجديدا ويتكلف ذلك مليارات الجنيهات وهذه
البنية المتهالكة تتسبب وحدها فى فقد ما لا يقل عن 50% من إجمالى الفقد".
وطالبت النائبة، بضرورة أن تفيد الحكومة البرلمان، بخطة التعامل مع نقص المياه والمحافظة على الحقوق المائية للشعب المصري، وكذلك خطة الترشيد وتقليص الفاقد من المياه، واستغلال مياه السيول وتحلية مياه البحر لسد العجز.
