قالت الدكتورة سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن هناك رغبة حقيقة لدى ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تسهيل الإجراءات الضريبية من خلال منظومة متكاملة، سواء للضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المُضافة، مضيفة: نعمل حاليًا على "الموازنة التشاركية"، والتى بدأت منذ 3 سنوات بالتزامن مع إجراءات الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضحت عيد، أن نستهدف رفع معدلات النمو في الحصيلة الضريبة من 5.5% إلى 6%، مع ضمان توفير الحماية الاجتماعية، والبعد عن الأخطاء التى وقعنا فيها فى الماضي، والعمل على تقليل نسبة البطالة من 13% العام الماضي إلى 9% خلال هذا العام، مؤكدة أن الإجراءات الاقتصادية للإصلاح التي انتهجتها الحكومة جعلتنا نتقدم 25 درجة فى مؤشر التنافسية واحتلال المركز الثالث ونتطلع للمركز الأول بالشرق الأوسط قريبًا.
وكشفت عيد، أن خطة الموازنة العامة للدولة حاليًا تستهدف تحقيق فائض أولى ولأول مرة 124 مليار خلال العام المقبل، فيما قدر الفائض للعام الماضي بحوالي و102 مليار جنيه، بفائض 5 مليارات فائض العام الماضي، مشيرة إلى أن الخطة تهدف أيضا لتقبل نسب العجز من 9.7% إلى 8.4% فى موازنة 2019/ 2020، والمستهدف فى الموازنة القادمة 2020/2021 إلى نسبة 7.2%.
جاء ذلك اليوم خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، حول "مناقشة في قانون الضرائب الجديد"، والتي تأتي في إطار أجندة الأعمال الوطنية للجمعية، حيث شارك بالندوة الدكتور صلاح يوسف وكيل وزارة المالية.
