انخفاض حصة الفرد من المياه %50 في 2050.. "الفاو" تدعو إلى سرعة اعتماد النظم الغذائية والزراعية القادرة على تحمل تغير المناخ

ودعا الخبراء إلى تفعيل حماية الموارد المائية من التلوث والتدهور، والاستخدام الأمثل للمياه فى المجال الزراعى، وأشاروا إلى أن إعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الري واستصلاح واستزراع الأراضى عملية حتمية تفرضها الحاجة لتعظيم الإنتاج الزراعى وحتى يمكن مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، خاصة فى ظل ما تعانيه مصر من نقص فى كميات المياه وبسبب محدودية الكميات المتاحة من المياه العذبة والنقص فى المصادر الأخرى.

وأشاد خبراء منظمة الأغذية والزراعة بما تقوم به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بخصوص تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى مجال البحث العلمى لأحداث طفرة فى الإنتاج الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومحاولات التصدير كمواصفات للسوق العالمية خالية من الكيماويات، ومما يجعلها أمنة على صحة الفرد من مشكلة التلوث.

وقالوا، إن من بين الإجراءات التى اتخذتها الوزارة، شملت تحسين خصوبة التربة الزراعية بهدف دراسة المشاكل على الطبيعة وتقديم الحلول والتوصيات والإرشاد للمزارعين من أفراد وهيئات ومؤسسات لتحسين الإنتاجية والمحصولية، والتوسع فى إنشاء وحدات البيوجاز فى القرية المصرية للاستفادة من المخلفات الزراعية فى إنتاج السماد العضوى وإنتاج الطاقة، وتحقيق هذه التكنولوجيا إنتاج طاقة نظيفة متجددة وسماد عضوى طبيعى.

وكان الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أشار إلى أن أهداف استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للتنمية المستدامة حتى عام 2030، تشمل الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وزيادة الإنتاجية لوحدة الأراضى والمياه، ورفع درجة الأمن الغذائى للمحاصيل الغذائية الاستراتيجية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعى.

وأضاف: أثمرت الجهود التى بذلتها الفاو فى المنطقة بالفعل إلى تحقيق العديد من التطورات مثل لا مركزية حوكمة المياه الجوفية فى اليمن والمغرب، وإدخال نظام الرى بالطاقة الشمسية فى مصر، والحصاد المائي في الأردن، واستخدام الأساليب المبتكرة لحساب صرف المياه، والاستعداد للجفاف في لبنان وتونس.

وأكد سرعة اعتماد النظم الغذائية والزراعية القادرة على تحمل تغير المناخ، واعتماد المزيد من نظم الإنتاج المتنوعة التي تدمج المحاصيل والثروة الحيوانية، واعتماد أنواع تتحمل الجفاف وغيرها من الحلول المراعية للمناخ، مشيرًا إلى أنه مع تفاقم ندرة المياه ينبغي على البلدان الاستمرار فى تكييف سياساتها واستراتيجياتها وحوكمتها لمواجهة التحديات المائية والإسراع فى التقدم والتحول الزراعى نحو التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربى للمياه، يجب إدارة الموارد المائية بشكل صحيح فكل ما انتجنا وقلت النزاعات والصراعات فى بعض الدول زاد الأمن الغذائى، وتوفرت احتياجات الإنسان، بالإضافة إلى ضمان وجود مياه فهى من العوامل المهمة.

وأشار إلى ضرورة تطوير رؤى فعالة لضمان وجود المياه للجميع فيجب ترجمة الرؤية للتنفيذ على أرض الواقع وهذه المهمة التى يضطلع بها المركز العربى للمياه لتشجيع التعاون بين الجهات المعنية بالمياه، وبهذا الشأنهناك بعض الحلول المبتكرة مثل تبنى الإدارة المستدامة للمياه وزيادة إنتاجية المياه والتوسع فى إدارة المياه ودعم الاقتصاد الأخضر ودعم تطوير المياه العابرة للمياه والشفافية وفاعلية التكلفة والتأمين المائى والتنسيق والتعاون بين الدول.

وأوضح أبوزيد، أننا يجب أن نركز على الأمن المائى، ودعم استراتيجية تعاونية لدعم البلدان فى توفير المياه وإنتاج محاصيل موفرة للمياه، مؤكدًا أنه بات واضحًا أن المياه تقع فى لب التنمية المستدامة فهى قضية متقاطعة، حيث يجب أن ترتبط بالتنمية البيئية لمواجهة التحديات المائية، ويجب زيادة الجهود المبذولة وتشجيع تبادل المعارف والخبرات فى قضية توفير المياه.

وقال: يجب السعى لتحقيق التنمية المستدامة، فهى مرتبطة بالأمن الغذائى الذى يعد من الأمور المهمة؛ بهدف زيادة المحاصيل بأقل كمية من المياه لتجنب الأزمة فى المياه، كما يجب إدارة الموارد المائية بشكل صحيح فكل ما أنتجنا وقلت النزاعات والصراعات فى بعض الدول، زاد الأمن الغذائى وتوفير احتياجات الإنسان، بالإضافة إلى ضمان وجود مياه فهى من العوامل المهمة.

وشدد أبوزيد على ضرورة تطوير رؤى فعالة لضمان وجود المياه للجميع فيجب ترجمة الرؤية للتنفيذ على أرض الواقع وهذه المهمة التى يضطلع بها المركز العربى للمياه لتشجيع التعاون بين الجهات المعنية بالمياه، وبهذا الشأن هناك بعض الحلول المبتكرة مثل تبنى الإدارة المستدامة للمياه وزيادة إنتاجية المياه والتوسع فى إدارة المياه ودعم الاقتصاد الأخضر ودعم تطوير المياه العابرة للمياه والشفافية وفاعلية التكلفة والتأمين المائى والتنسيق والتعاون بين الدول.

وأضاف: "يجب أن نركز على الأمن المائى، ودعم استراتيجية تعاونية لدعم البلدان فى توفير المياه وإنتاج محاصيل موفرة للمياه، وبات واضحًا أن المياه تقع فى لب التنمية المستدامة فهى قضية متقاطعة، حيث يجب أن ترتبط بالتنمية البيئية لمواجهة التحديات المائية".