في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الزراعة، أن إنتاج مصر من القمح سيتخطى، لأول مرة، حاجز الـ9 ملايين طن، من إجمالي مساحة مزروعة بالقمح بلغت نحو 3 ملايين و250 ألف فدان، حسبما صرح، قبل أيام، الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، تَوَقَع، على الجانب الآخر، تقرير صادر مؤخرًا من مكتب الشئون الزراعية الدولية في السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن ترتفع واردات مصر من القمح، خلال 2019/2020، لنحو 12.6 مليون طن مُقابل 12.5 مليون طن خلال العام الحالي، بزيادة قدرها 0.8% على أساس سنوي.
الأرقام الرسمية، تُشير إلى أن مصر تستورد ما يُقارب 55% من احتياجاتها من الأقماح سنويًا، حيث يُقدر الاستهلاك السنوي بحوالي 16 مليون طن، في حين أن الإنتاج المحلي من القمح يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين طن سنويًا، وهو ما يجعل من مصر على رأس قائمة الدول عالميًا، مُنذ موسم 2007/2008، كأكبر مستورد للقمح، حيث تستورد مصر ما يُقارب 7 ملايين طن قمح سنويًا، من دول؛ روسيا ورومانيا وأوكرانيا، لمنظومة رغيف الخبز المدعم فقط.
تطور المساحة المزروعة بالقمح
في البداية، يقول الدكتور سعيد خليل، أستاذ الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية، إن أكبر مساحة تم زراعتها بالقمح في مصر كانت في العام 1916/1917، حيث بلغت 3.4 مليون فدان، غير أنها تراجعت في العام التالي (1918) إلى 2 مليون و950 ألف فدان، لكن في العام 1983 تراجعت المساحة المزروعة بمحصول القمح إلى أقل مساحة فكانت 2 مليون و150 فدانا فقط، ثم ازدادت تدريجيًا إلى 3.4 مليون فدان حتى عام 2016.
وعن بداية استيراد مصر للقمح، يوضح خليل: "كُنا نستورد القمح قبل السبعينات بكميات قليلة، ففي فترة الستينيات كانت الكمية المستوردة من القمح تترواح بين 500 و800 ألف طن في المتوسط، لكن تلك الكمية ارتفعت في أواخر الثمانينيات إلى 2.3 مليون طن، ثم ازدادت الكميات المستوردة من الأقماح بصورة كبيرة في التسعينيات".
ويُكمل لـ"البوابة نيوز": "لكن في الحقيقة؛ مصر أصبحت على رأس قائمة الدول المستوردة للقمح في العام 1983، حيث تم تصنيفنا في البورصة العالمية كأكبر مستورد للقمح في العالم إلى أن أصبحنا نستورد حوالي 12 مليون طن قمح سنويًا في 2018".
ويُشير أستاذ الهندسة الوراثية، إلى أن أحد أهم أسباب زيادة استيراد مصر للقمح من الخارج سنويًا، هي؛ مُعدل استهلاك الفرد المصري من القمح، الذي يصل إلى 182 كيلو سنويًا، وهي أعلى نسبة استهلاك قمح للفرد في العالم.
ويُتابع: "في أوروبا يستهلك الفرد نحو 65 كيلو قمحا سنويًا، حيث إن النمط الغذائي للمصريين يعتمد في الأساس على القمح، وهُنا يجدر الإشارة أيضًا إلى أن الزيادة السكانية سبب رئيسي في زيادة الاستهلاك، وبالتالي زيادة نسب استيراد الأقماح من الخارج، ففي السبعينيات كان عدد السُكان حوالي 30 مليون نسمة بينما 2019 تخطى الـ"100 مليون مواطن".
إنتاجية أقل واستيراد أكثر
من جانبه، يوضح حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن ما صرح به وزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت، بأن إنتاج مصر من القمح سيتخطى، لأول مرة، حاجز الـ9 ملايين طن، غير دقيق، حيث إن المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي أقل من المساحة التى زُرعت خلال العام السابق بنحو 10 آلاف فدان، وبالتالي لن تكون هناك زيادة في إجمالي إنتاجية القمح المحلي.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز": "كما أن أزمة "الصدأ الأصفر" الذي أصاب القمح خلال الموسم الحالي سيكون لها تأثير سلبي على إنتاجية القمح، وباعتبار أن متوسط إنتاجية فدان القمح نحو 18 إردبا، فإن الصدأ الأصفر سيتسبب في تراجع الإنتاجية لـ14 إردبا، فضلًا عن إصابة القمح المحلي بأمراض أخرى نتيجة التغيرات المناخية في بعض المناطق، ما يجعل من تصريحات الوزير مجرد كلام ليس له علاقة بما يحدث في أرض الواقع".
ويُشير أبو صدام، إلى أن استيراد القمح سيرتفع العام المقبل، بسبب زيادة الاحتياج المحلي الناتج عن؛ الزيادة السكانية السنوية، مؤكدًا أن تحجيم الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي من القمح يبدأ من؛ التوسع الرأسي في زراعة هذا المحصول، بزراعة أصناف ذات إنتاجية أكبر، كون التوسع الأفقي، مُتمثلًا في استصلاح أراض جديدة، يُعد مُكلف ماديًا، فضلًا عن استنباط أصناف جديدة من خلال توفير الدعم المادي اللازم لمركز البحوث الزراعية حتى يعمل على توفير تلك الحلول.
