نظمت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، اليوم الخميس، جولة ترويجية في مصر استضافت فعالياتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
واستقطبت الفعالية نخبة من كبار ممثلي القطاع العام، والقطاع الصناعي المصري، والأكاديميين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لاستعراض آفاق الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة للمساهمة في إحداث تحول في القطاع الصناعي المصري يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جمهورية مصر العربية.
وشهدت الفعالية سلسلة من حلقات النقاش حول كيفية توفير المزيد من فرص العمل في القطاع الصناعي المصري ودعم جهود الابتكار ورفع مستوى القدرة التنافسية للشركات الصناعية المصرية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، والتي تشكل خارطة طريق تهدف مصر من خلالها إلى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
و يتزامن انعقاد فعاليات الجولة الترويجية للقمة مع تطوير البرنامج الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للشراكة الوطنية لدعم جهود مصر في تطوير القطاع الصناعي، وسيدعم البرنامج تنفيذ رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية للأعوام 2016-2020 وكذلك إطار الشراكة من أجل التنمية 2018-2022 الذي يحدد أطر الشراكة بين الأمم المتحدة ومصر.
وتقوم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتصميم برنامج الشراكة الجديد من خلال جمع آراء ومتطلبات كل من ممثلي القطاع العام، والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير وممثلي المجتمع المدني في مصر.
وفي هذا السياق، وفرت فعاليات الجولة الترويجية للقمة فرصة فريدة للاستماع لآراء نخبة من قادة هذه المؤسسات وأفكارهم وتجاربهم بشأن واحدة من القضايا الرئيسية ذات الأولوية في برنامج الشراكة الخاص بقطاع الصناعة المصري والمتمثلة في سبل الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التحول الصناعي.
وسلطت جلسات النقاش الضوء على أهمية توفير بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مصر، وما لذلك من أثر إيجابي على تعزيز اعتماد التقنيات الرقمية، واستعرضت القمة مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي والتي تعد مثالًا نموذجيًا لكيفية تسخير إمكانات تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في توفير حلول صناعية مبتكرة لمجموعة من القضايا العالمية الملحة بما يساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
واستمع الحضور أيضًا إلى وجهة نظر مجموعة من الشركات المصرية الناشئة حول كيفية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة للحد من الهدر وتحسين الإنتاجية والتنمية الشاملة للمدن وتخفيف الأثر السلبي للنشاطات الصناعية على البيئة والمساهمة في ضمان تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية لسكان المجتمعات الريفية والمهمشة.
مة على تأثير الثورة الصناعية الرابعة على الاقتصادات العالمية، ودور قطاع الصناعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
