أكد رئيس البورصة المصرية محمد فريد، أهمية المشاورات مع بعثة البنك الإفريقي للتنمية، لتسريع وتيرة العمل على إعداد دراسة شاملة حول كافة المحددات الرئيسية لتفعيل مبادرة الربط الإلكتروني الإفريقي بين البورصات "AELP"، وبدء الربط بين البورصات وشركات الوساطة، وأهمها المتطلبات الفنية والتشريعات المنظمة والحاكمة للاستثمار بين بلدان القارة السمراء.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من مبادرة "AELP"، زيادة معدلات الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الإفريقية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات اللازمة لتدشين منصة إلكترونية للربط بين كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية في القارة الإفريقية، وأهمها تبسيط كافة إجراءات التداول والاستثمار البينية.
وذكرت البورصة المصرية، في بيان اليوم الخميس، أنها استقبلت بعثة تضم عددا من قيادات البنك الإفريقي للتنمية لمدة يومين 17 و18 مارس، في القاهرة، لبحث آليات تفعيل مبادرة "AELP" للربط الإلكتروني بين البورصات الإفريقية في إطار توجهات الحكومة المصرية نحو تعزيز التعاون والتكامل مع إفريقيا بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.
وأضافت أن البعثة عقدت اجتماعات أخرى بتنسيق من إدارة البورصة مع كافة الأطراف ذات الصلة بمشروع الربط، ومنها شركة مصر للمقاصة، والبنك المركزي، وممثلين عن الجمعيات المهنية، مثل: الجمعية المصرية للأوراق المالية وجمعية المحللين الفنيين وجمعية مديري الاستثمار وممثلين عن الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.
وانضمت البورصة المصرية كعضو مؤسس إلى مبادرة "AELP" بداية فبراير 2019، وذلك خلال مشاركة محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في اجتماع أعضاء مبادرة مشروع الربط بين بورصات أفريقيا على هامش مشاركته في اجتماع مجلس الإدارة الـ51 لاتحاد البورصات الأفريقية، بالمغرب.
ومبادرة "AELP" هي مشروع ربط إلكتروني بين البورصات الأفريقية لتعزيز الاستثمارات البينية بين بورصات القارة السمراء، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات لتطوير الأداء.
وتضم المبادرة "AELP" "AFRICAN EXCHANGES LINKAGE PROJECT"، إلى جانب البورصة المصرية، بورصات نيجريا وجوهانسبرج ونيروبي وكازابلانكا وموريشيوس، و"بي آر في إم" وهي البورصة الجامعة لدول توجو والسنغال ومالي وكوديفوار وبوركينافاسو وبنين والنيجر.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن عملية ربط البورصات ستتم وفق دراسات مدققة، تضاهي أفضل النماذج والآليات المتبعة دوليا، في ربط الأسواق المالية وشركات الوساطة في الأوراق المالية العاملة في تلك الأسواق، موضحا أن إدارة البورصة تجري حاليا مشاورات مع شركات الوساطة لتعريفهم بالمبادرة، وكيفية مشاركتهم فيها، إذ إنها الضلع الأهم في هذه المبادرة وبحث كيفية تعظيم الاستفادة منها وكيفية خلق قيمة مضافة لصناعة الأوراق المالية.
ونوه إلى أنه سيتم التنسيق والتعاون مع كافة الأطراف لتبسيط وتذليل العقبات أمام جميع أبناء القارة الإفريقية الراغبين في الاستثمار في قارتهم، متوقعا أن تستفيد البورصة المصرية على مستوى التداول والسيولة من المبادرة.
من جانبه، قال إيمانويل ديارا، مدير قسم تطوير أسواق رأس المال ببنك التنمية الإفريقي، إن تكامل النظم المالية الإفريقية جزء أساسي من استراتيجية التكامل الإقليمي للبنك، مؤكدا دعم البنك للبورصة المصرية وغيرها من البورصات من خلال لعب دور المحفز وتوفير منصة للمشاركة وتعاون أوسع بين أصحاب المصلحة في القطاع المالي.
فيما أكدت مالين بلومبرج، المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في مصر، أهمية مشاركة مصر في مبادرة الربط المالي الإفريقية، والتي تتوافق مع موضوع الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2019، والتي تركز هذه السنة على التكامل الإقليمي.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يدعم المبادرة، ويعمل على تنفيذ خطط من شأنها تطوير وتنمية أسواق المال الإفريقية للاضطلاع بدورها في توفير التمويل اللازم لتوسعات الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، لخلق فرص عمل، تسهم في تحسين أحوال الأفراد المعيشية، فضلا بناء قدراتها كأسواق للتداول والاستثمار تسمح للمستثمرين بنقل الملكية بصورة شفافة ومرنة.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من مبادرة "AELP"، زيادة معدلات الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الإفريقية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات اللازمة لتدشين منصة إلكترونية للربط بين كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية في القارة الإفريقية، وأهمها تبسيط كافة إجراءات التداول والاستثمار البينية.
وذكرت البورصة المصرية، في بيان اليوم الخميس، أنها استقبلت بعثة تضم عددا من قيادات البنك الإفريقي للتنمية لمدة يومين 17 و18 مارس، في القاهرة، لبحث آليات تفعيل مبادرة "AELP" للربط الإلكتروني بين البورصات الإفريقية في إطار توجهات الحكومة المصرية نحو تعزيز التعاون والتكامل مع إفريقيا بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.
وأضافت أن البعثة عقدت اجتماعات أخرى بتنسيق من إدارة البورصة مع كافة الأطراف ذات الصلة بمشروع الربط، ومنها شركة مصر للمقاصة، والبنك المركزي، وممثلين عن الجمعيات المهنية، مثل: الجمعية المصرية للأوراق المالية وجمعية المحللين الفنيين وجمعية مديري الاستثمار وممثلين عن الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.
وانضمت البورصة المصرية كعضو مؤسس إلى مبادرة "AELP" بداية فبراير 2019، وذلك خلال مشاركة محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في اجتماع أعضاء مبادرة مشروع الربط بين بورصات أفريقيا على هامش مشاركته في اجتماع مجلس الإدارة الـ51 لاتحاد البورصات الأفريقية، بالمغرب.
ومبادرة "AELP" هي مشروع ربط إلكتروني بين البورصات الأفريقية لتعزيز الاستثمارات البينية بين بورصات القارة السمراء، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات لتطوير الأداء.
وتضم المبادرة "AELP" "AFRICAN EXCHANGES LINKAGE PROJECT"، إلى جانب البورصة المصرية، بورصات نيجريا وجوهانسبرج ونيروبي وكازابلانكا وموريشيوس، و"بي آر في إم" وهي البورصة الجامعة لدول توجو والسنغال ومالي وكوديفوار وبوركينافاسو وبنين والنيجر.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن عملية ربط البورصات ستتم وفق دراسات مدققة، تضاهي أفضل النماذج والآليات المتبعة دوليا، في ربط الأسواق المالية وشركات الوساطة في الأوراق المالية العاملة في تلك الأسواق، موضحا أن إدارة البورصة تجري حاليا مشاورات مع شركات الوساطة لتعريفهم بالمبادرة، وكيفية مشاركتهم فيها، إذ إنها الضلع الأهم في هذه المبادرة وبحث كيفية تعظيم الاستفادة منها وكيفية خلق قيمة مضافة لصناعة الأوراق المالية.
ونوه إلى أنه سيتم التنسيق والتعاون مع كافة الأطراف لتبسيط وتذليل العقبات أمام جميع أبناء القارة الإفريقية الراغبين في الاستثمار في قارتهم، متوقعا أن تستفيد البورصة المصرية على مستوى التداول والسيولة من المبادرة.
من جانبه، قال إيمانويل ديارا، مدير قسم تطوير أسواق رأس المال ببنك التنمية الإفريقي، إن تكامل النظم المالية الإفريقية جزء أساسي من استراتيجية التكامل الإقليمي للبنك، مؤكدا دعم البنك للبورصة المصرية وغيرها من البورصات من خلال لعب دور المحفز وتوفير منصة للمشاركة وتعاون أوسع بين أصحاب المصلحة في القطاع المالي.
فيما أكدت مالين بلومبرج، المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في مصر، أهمية مشاركة مصر في مبادرة الربط المالي الإفريقية، والتي تتوافق مع موضوع الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2019، والتي تركز هذه السنة على التكامل الإقليمي.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يدعم المبادرة، ويعمل على تنفيذ خطط من شأنها تطوير وتنمية أسواق المال الإفريقية للاضطلاع بدورها في توفير التمويل اللازم لتوسعات الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، لخلق فرص عمل، تسهم في تحسين أحوال الأفراد المعيشية، فضلا بناء قدراتها كأسواق للتداول والاستثمار تسمح للمستثمرين بنقل الملكية بصورة شفافة ومرنة.
