بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، مناقشة النصوص الدستورية المطلوب تعديلها، بعد 60 يوما من تاريخ موافقة البرلمان؛ تمهيدًا لوضع الصياغة النهائية، ثم إحالتها إلى المجلس لمناقشتها أمام الجلسة العامة.
وتقدمت اللجنة بدعوات لجلسات استماع، تنظمها على مدار أسبوعين، تم توجيهها للجهات المختصة وممثلى الهيئات والخبراء والشخصيات العامة لحضور 6 جلسات استماع؛ من بينهم رؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس ادارة عدد من المؤسسات الصحفية وممثلين عن الأزهر والكنيسة والجامعات، منهم الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي حمدى رزق، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، والكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد.
من جانبه، قال أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية: إن اللجنة بدأت الأربعاء الماضي، فى عقد جلسات الاجتماع المقررة لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، والمقترحات التى قدمها النواب للجنة خلال الأسابيع الماضية.
وأكد لـ«البوابة نيوز»، أن اللجنة ستعقد 6 جلسات استماع خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى الشكل النهائى للتعديلات الدستورية، بحضور خبراء قانون، وممثلين للجهات المعنية بالتعديلات، وذلك لتنتهى اللجنة إلى كتابة تقريرها النهائي، ورفعه إلى هيئة المكتب لمناقشته أمام الجلسة العامة، وإبداء الرأى النهائى فيها.
وقال وكيل اللجنة التشريعية، إن اللجنة تلقت 12 طلبًا باقتراحات تختص بالتعديلات الدستورية المقدمة من «ائتلاف دعم مصر» حتى الآن من النواب وآخرين تختص بالتعديلات الدستورية.
من جانبه، قال أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية: إن اللجنة بدأت الأربعاء الماضي، فى عقد جلسات الاجتماع المقررة لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، والمقترحات التى قدمها النواب للجنة خلال الأسابيع الماضية.
وأكد لـ«البوابة نيوز»، أن اللجنة ستعقد 6 جلسات استماع خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى الشكل النهائى للتعديلات الدستورية، بحضور خبراء قانون، وممثلين للجهات المعنية بالتعديلات، وذلك لتنتهى اللجنة إلى كتابة تقريرها النهائي، ورفعه إلى هيئة المكتب لمناقشته أمام الجلسة العامة، وإبداء الرأى النهائى فيها.
وقال وكيل اللجنة التشريعية، إن اللجنة تلقت 12 طلبًا باقتراحات تختص بالتعديلات الدستورية المقدمة من «ائتلاف دعم مصر» حتى الآن من النواب وآخرين تختص بالتعديلات الدستورية.
جدول زمني
فى نفس السياق، أشار النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، إلى أن اللجنة ستعمل وفق الجدول الزمنى الذى حدده الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، والذى يستمر لـ60 يومًا بدأت يوم 14 فبراير، على أن تنتهى منتصف أبريل المقبل.
وشدد «الجمل»، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن جلسات الحوار المجتمعى تستمر لمدة أسبوعين، لأخذ الرأى وفتح حوار شامل يحضره كل المعنيين بالأمر؛ ثم تنتهى اللجنة بكتابة تقريرها النهائى خلال أسبوع يتم خلاله تداول كل المقترحات والآراء.
وأوضح أن التصويت النهائى سيكون بالنداء بالاسم، وتتطلب الموافقة النهائية موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، بعدها ترسل التعديلات إلى رئيس الجمهورية، الذى يحق له الدعوة لاستفتاء عام خلال 30 يوما من تاريخ موافقة «النواب» على التعديلات.
فى نفس السياق، أشار النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، إلى أن اللجنة ستعمل وفق الجدول الزمنى الذى حدده الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، والذى يستمر لـ60 يومًا بدأت يوم 14 فبراير، على أن تنتهى منتصف أبريل المقبل.
وشدد «الجمل»، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن جلسات الحوار المجتمعى تستمر لمدة أسبوعين، لأخذ الرأى وفتح حوار شامل يحضره كل المعنيين بالأمر؛ ثم تنتهى اللجنة بكتابة تقريرها النهائى خلال أسبوع يتم خلاله تداول كل المقترحات والآراء.
وأوضح أن التصويت النهائى سيكون بالنداء بالاسم، وتتطلب الموافقة النهائية موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، بعدها ترسل التعديلات إلى رئيس الجمهورية، الذى يحق له الدعوة لاستفتاء عام خلال 30 يوما من تاريخ موافقة «النواب» على التعديلات.
تشكيل لجنة مُصغرة
فيما أكد خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية، تشكيل لجنة مصغرة لدراسة المقترحات وملاحظات جلسات الاستماع وتكوين رأى نهائى بشأنها، مشيرًا إلى أنه من المقرر وفقًا للجدول الزمنى المحدد من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس؛ وما نص عليه الدستور، واللائحة الداخلية؛ أن تنتهى اللجنة من مناقشة التعديلات الدستورية وكتابة تقريرها النهائى منتصف أبريل المقبل.
وأضاف، فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن الدكتور على عبدالعال، أحال التعديلات للجنة التشريعية فى 14 من فبراير، على أن تسلم تقريرها خلال 60 يوما لهيئة مكتب المجلس، منها 30 يوما لتلقى مقترحات النواب حول التعديلات، وأسبوعين لجلسات الاستماع، ومثلهما لكتابة التقرير النهائي.
وأوضح، أنه فور إحالة التقرير لهيئة المكتب، يُرفع إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، نداءً بالاسم؛ ثم يحيله المجلس إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه ودعوة الشعب للاستفتاء عليه، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة وفقًا للمدد الزمنية المحددة، منتصف أبريل، على أن يتم التصويت على التعديلات خلال الجلسة العامة فى الأسبوع الذى يليه.
فيما أكد خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية، تشكيل لجنة مصغرة لدراسة المقترحات وملاحظات جلسات الاستماع وتكوين رأى نهائى بشأنها، مشيرًا إلى أنه من المقرر وفقًا للجدول الزمنى المحدد من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس؛ وما نص عليه الدستور، واللائحة الداخلية؛ أن تنتهى اللجنة من مناقشة التعديلات الدستورية وكتابة تقريرها النهائى منتصف أبريل المقبل.
وأضاف، فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن الدكتور على عبدالعال، أحال التعديلات للجنة التشريعية فى 14 من فبراير، على أن تسلم تقريرها خلال 60 يوما لهيئة مكتب المجلس، منها 30 يوما لتلقى مقترحات النواب حول التعديلات، وأسبوعين لجلسات الاستماع، ومثلهما لكتابة التقرير النهائي.
وأوضح، أنه فور إحالة التقرير لهيئة المكتب، يُرفع إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، نداءً بالاسم؛ ثم يحيله المجلس إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه ودعوة الشعب للاستفتاء عليه، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة وفقًا للمدد الزمنية المحددة، منتصف أبريل، على أن يتم التصويت على التعديلات خلال الجلسة العامة فى الأسبوع الذى يليه.
بينما أعرب النائب إيهاب الخولي، عن تأييده للتعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أنها لن تنتقص من ضمانات الحقوق والحريات، مضيفًا أن اللجنة التشريعية ستناقش التعديلات من كل الزوايا فى انحياز كامل لما هو فى صالح المواطن والوطن.
