ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة "إدارة كرداسة التعليمية" بأداء مبلغ 375 ألفا و732 جنيها للهيئة العامة للتأمين الصحي، قيمة اشتراكات الطلاب عن العامين الدراسيين 2012/2011 و2013/2012.
كما انتهت إلى عدم جواز مطالبة هيئة التأمين الصحي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بالفوائد القانونية عن المبلغ المذكور لعدم جواز تلك المطالبة بين الجهات الإدارية باعتبار أنها جهات يضمنها جميعا الشخص المعنوى الواحد للدولة، ووحدة الموازنة العامة للدولة.
واستندت الفتوى إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1992 والمتضمن تطبيق نظام التأمين الصحي على جميع الطلاب فى المدارس الحكومية والخاصة مقابل دفع الاشتراكات السنوية وفقا للتنظيم والمواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر.
وتابعت الفتوى، إنه لما كان القانون المذكور ينطبق علي مدارس محافظة الجيزة "إدارة كرداسة التعليمية" من ثم وجب عليها سداد اشتراكات التأمين الصحي عن طلاب المدارس التابعة لها، حيث إنها لم تسدد قيمة الاشتراكات عن العام الدارسى 2012/2011 والبالغ قيمتها 198 ألفا و564 جنيها، والعام الدراسي 2013/2012 والبالغ قيمتها 177 ألفا و186 جنيها، بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ 375 ألفا و732 جنيها.
وقالت الفتوى، إنه لا ينال مما تقدم ما دفعت به مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بأنه لا توجد أى سلطة تجبر الطالب على أداء الرسوم الدراسية وأنها لم تحصل من الطلاب أية رسوم عن الأعوام المذكورة.
واختتمت الفتوى، أنه لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي، لاختلاف الأساس القانونى لكل منهما، فضلا عن أن المديرية لم تقدم أى دليل على صحة ما ذكرته، أو مايفيد براءة ذمتها من المبلغ محل النزاع، لذا وجب عليها سداد الاشتراكات ودفع المبلغ محل النزاع لأنها المنوطة بذلك وفقا للقانون آنف الذكر.
كما انتهت إلى عدم جواز مطالبة هيئة التأمين الصحي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بالفوائد القانونية عن المبلغ المذكور لعدم جواز تلك المطالبة بين الجهات الإدارية باعتبار أنها جهات يضمنها جميعا الشخص المعنوى الواحد للدولة، ووحدة الموازنة العامة للدولة.
واستندت الفتوى إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1992 والمتضمن تطبيق نظام التأمين الصحي على جميع الطلاب فى المدارس الحكومية والخاصة مقابل دفع الاشتراكات السنوية وفقا للتنظيم والمواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر.
وتابعت الفتوى، إنه لما كان القانون المذكور ينطبق علي مدارس محافظة الجيزة "إدارة كرداسة التعليمية" من ثم وجب عليها سداد اشتراكات التأمين الصحي عن طلاب المدارس التابعة لها، حيث إنها لم تسدد قيمة الاشتراكات عن العام الدارسى 2012/2011 والبالغ قيمتها 198 ألفا و564 جنيها، والعام الدراسي 2013/2012 والبالغ قيمتها 177 ألفا و186 جنيها، بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ 375 ألفا و732 جنيها.
وقالت الفتوى، إنه لا ينال مما تقدم ما دفعت به مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بأنه لا توجد أى سلطة تجبر الطالب على أداء الرسوم الدراسية وأنها لم تحصل من الطلاب أية رسوم عن الأعوام المذكورة.
واختتمت الفتوى، أنه لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي، لاختلاف الأساس القانونى لكل منهما، فضلا عن أن المديرية لم تقدم أى دليل على صحة ما ذكرته، أو مايفيد براءة ذمتها من المبلغ محل النزاع، لذا وجب عليها سداد الاشتراكات ودفع المبلغ محل النزاع لأنها المنوطة بذلك وفقا للقانون آنف الذكر.
