الشائعات.. أخبار كاذبة ومشوهة للحقائق، يتخصص في إطلاقها أشخاص يجيدون الصيد في الماء العكر، وتستمد قوتها من الأحداث الجارية واستغلال الظروف والأحداث التى قد تكون مشتعلة في بعض الأحداث ليطلق رصاصته الرخيصة بغية إثارة البلبلة والفوضى عبر وسائلها بمواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات التي تبث سمومها من الخارج، لإشعال الشارع، دون وجود رادع لمثل هذه الجرائم.
قبل أيام، تقدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بمشروع قانون لمواجهة الشائعات التي يصدرها أفراد وجماعات إرهابية ضد مصر، لضرب استقرار الدول المصرية، مؤكدًا أن هذا الجماعات الإرهابية تخصص مراكز أبحاث من أجل دراسة كيفية تأثير الشائعات على المجتمع المصري.
وأوضح وهدان، أن مصر تحتاج تشريعا عاجلا لمكافحة الشائعات التي هي إحدى أدوات الجيل الرابع من الحروب النفسية ضد الدولة المصرية وشعبها.
وعن هذا الموضوع، قال الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، "لا تقل من أهمية أي مشروعات قوانين أو تشريعات تكافح الشائعات، ولكن ثبت أن القوانين لا تردع والتشريعات لا تمنع كما نحن نتوقع، ومن ثم يتوزاى أو يسبق القانون مبدأ المبادرة بقتل الشائعات في مهدها وعدم الانتظار لظهورها حتى لا نكون في موقف دفاعي، ودائما من هو في موقف دفاعي لا يكسب كل المواقف، وإن كسبها يكون الأثر السلبي قد تحقق".
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "أين المجتمع المدني الواعي الذي يعرف كيف يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وكما قمنا بحملة لا للمخدرات يجب أن تكون هناك حملة لا للشائعات ويشارك بها الشعب، لأن دائما ردود أفعال الحكومات في العالم محل تشكيك، فلو حدثت حادثة في مصنع من الأصدق؟ العامل وليس الوزير المسئول لأن المسئولين يتأخرون دائما في الرد على الحوادث وإصدار البيانات الرسمية.
وأوضح سامي عبدالعزيز، أن تداول اسم وزير نقل بشكل شبه موثق لشخص ميت، كان فضيحة وفخ وقعت فيه المواقع الإخبارية في مصر، بسبب عدم تداول المعلومات، وفي هذا الإطار أؤكد أنه يجب تنظيم دورات تدريبية لكل العاملين في الصحافة والإعلام للتعامل مع المعلومات عبر السوشيال ميديا، وضرورة وجود اتصال مباشر بين المسئولين والصحفيين حتى لا يوجد مجال للشائعات.
من جانبه، قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، أستاذ الإعلام، أن مصر لديها عدد كبير من القوانين الرادعة للحد من الشائعات، ولدينا منظومة قانونية تستطيع أن توفر الإجراءات العقابية اللازمة لردع الشائعات، ولسنا بحاجة للمزيد من القوانين أو مشاريع القوانين.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز": لدينا بحاجة إلى إصدار قانون آخر لا يحظي باهتمام وهو منصوص عليه في الدستور في المادة 68 وهو قانون الحق في تداول المعلومات، ونحتاج أن ندرب الصحفيين ونعمل على توعياتهم للتعامل مع المعلومات الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لحملات توعية للجمهور حتى يتم الحد من تناول الشائعات.
