قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، إن مصر تسعى لإقامة صناعة اتصالات وتكنولوجيا معلومات حقيقة جادة متوطنة في مصر.
وأوضح الوزير، خلال لقائه وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بمقر القرية الذكية أن مصر تصدر 3.2 مليار دولار صادرات رقمية يمثل 3.1% من الناتج القومي الإجمالي لمصر.
وقال طلعت: "نسعى لزيادتها إلى 5% نسبة مشاركة في التاتج القومي الإجمالي ونحن نبشركم بأن النصف الأول حققنا فيه نسب نمو جيدة، ووصلت مشاركتنا في الناتج القومي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام إلى 4%".
وبشأن استراتيجية الوزارة، قال إنها ترتكز على محورين أساسيين، المحور الأول هو بناء الإنسان الذي أطلق الرئيس لبنته الأولى في خطابه بمستهل فترته الرئاسية الثانية.
وأضاف طلعت: "لدينا قاعدة شبابية هائلة، ويجب علينا أن نؤهل هذه القاعدة العريضة الطموحة بقدر جاد ومناسب ومتعمق من المهارات والكفاءات التي تؤهلهم للمنافسة في أسواق العمل العالمية والإقليمية والمحلية".
وتابع: "مصر ترغب أن تكون مركزا لصناعة تكنولوجيا المعلومات في إقليمها ولديها كل المؤهلات التي تمكنها من هذا الدور"، مشيرًا إلى وجود برامج لتدريب الشباب في هذه الصناعة.
وقال وزير الاتصالات، إن الهدف من بناء هذه القاعدة من المهارات والخبرات أن يكون لدينا قاعدة راسخة من خلالها نستطيع بناء نظم ونصل للمجتمع الرقمي في مصر وعدالة رقمية، بحيث يستفيد كل مواطن مصري من هذه الخدمة الرقمية في كل معاملاته.
وأشار، إلى دور الوزارة في تعليم هذه المهارات من خلال التعليم بشكله التقليدي في المعاهد التي تشرف عليها وزارة الاتصالات، ولفت إلى العمل على بناء 8 أفرع جديدة للمعاهد لتأهيل عدد أكبر من الشباب، وأكد أن هذه الأفرع خارج القاهرة والإسكندرية وموزعة على القطر المصري لمحافظات الصعيد والقناة والدلتا نصيب منها.
كما أكد العمل على إنشاء مراكز الإبداع وتنشيط العمل الابتكاري وتشجيع ريادة الأعمال، وقال نسعى لخلق 8 مراكز في الجامعات لهذا النشاط، لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والفكر الخلاق.
وأشار إلى العمل على وضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي، وقال نسعى لوضع وثيقة قومية لما تصبو إليه مصر في مجال الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.
أما المحور الثاني الذي ترتكز عليه استراتيجية الوزارة فهو المجتمع الرقمي، بحيث يكون لكل مواطن إسهاما في المنظومة الرقمية والحصول على خدمات أفضل وأسهل في التعامل مع الجهات الحكومية.
ولفت إلى بدء مشروع تجريبي في بورسعيد تطلقه الوزارة بمنتصف العام، ويعمل على تسهيل تقديم 25 خدمة رئيسية تغطي القطاعات والوزارات من خلال التكنولوجيا الرقمية.
كما لفت إلى مشروع الكارت الموحد الذي يربط حصول المواطن على الاستحقاقات النقدية أو العينية من خلال الكارت المربوط بحساب بنكي.
وأكد طلعت، أهمية مشروع قانون حماية البيانات، وقال إن مصر تتطلع لتكون مركزا لشركات البيانات، مشيرا إلى توقيع اتفاقية مع شركة عالمية مرموقة من خلالها تستضيف مصر مراكز البيانات لهذه الشركة، مضيفًا "نسعى لتحقيق نفس الاستضافة لشركات أخرى".
