قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع القانون يتضمن وجود شرطة أسرية متخصصة لإنفاذ أحكام الأسرة، والذي سيكون الذراع التنفيذية لأحكام الأسرة؛ فعند وجود حكم ضم بدلا من أن تذهب الأم لشرطة تنفيذ الأحكام ستكون الشرطة الأسرية المنوط بها تنفيذ هذا الحكم بدلا من شرطة تنفيذ الأحكام التي يوجد لديها أحكام تنفيذ في قضايا سرقات ومخدرات وغيرها.
وأشار في لقاء مع فضائية "المحور"، اليوم الثلاثاء، إلى أن تخوفات بعض الأمهات من خطف أطفالهم أمر يستحيل حدوثه في ظل مشروع قانون للأحوال الشخصية؛ موضحا أنه من جهة التشريع فإن فكرة تجريم خطف الصغير غير منظمة في قانون الأحوال الشخصية الحالي ولكن يجرمها قانون العقوبات، لذلك قام بوضع عقوبة لخطف الصغير أو عدم إعادته في المادة الخاصة بالاستضافة، حيث إن من ضوابطها أن يكون الأب منفقا؛ وإذا حكمت المحكمة بالاستضافة فإن هذا سند رسمي على أن الطفل في حوزة الأب خلال فترة الاستضافة وفي حال عدم إعادة الصغير تحكم المحكمة مباشرة بـ 6 أشهر سجنا وغرامة مالية، وتقوم الشرطة الأسرية على تنفيذ هذا الحكم؛ وإذا أبدت الأم أسبابا موضوعية كأن يكون الأب مدمنا سيحكم القاضي بالرؤية دون الاستضافة، وكل هذه الأمور تنظمها دول العالم بنفس الضوابط.
وأكد "فؤاد" أنه بعد وقوع الطلاق في طبقة اجتماعية معينة تمثل شريحة كبيرة من الشعب يوجد تشاحن بين الأب والأم يتحمل نتيجته الطفل، وأضاف أنه التقى السبت الماضي أمهات معيلات تمثلت أكبر مشكلاتهن في الإنفاق وتنظيم النفقات، وقال العديد منهن "أنا مش قادرة أصرف على الطفل خده"، كما أنه في طبقات معينة الأب ترك أولاده وكل شيء وذهب، فنحاول تنظيم نفقات المطلقات من خلال بنك ناصر، فالسواد الأعظم من الشعب المصري لديه مشكلة كبيرة في مسألة النفقة.
وأشار في لقاء مع فضائية "المحور"، اليوم الثلاثاء، إلى أن تخوفات بعض الأمهات من خطف أطفالهم أمر يستحيل حدوثه في ظل مشروع قانون للأحوال الشخصية؛ موضحا أنه من جهة التشريع فإن فكرة تجريم خطف الصغير غير منظمة في قانون الأحوال الشخصية الحالي ولكن يجرمها قانون العقوبات، لذلك قام بوضع عقوبة لخطف الصغير أو عدم إعادته في المادة الخاصة بالاستضافة، حيث إن من ضوابطها أن يكون الأب منفقا؛ وإذا حكمت المحكمة بالاستضافة فإن هذا سند رسمي على أن الطفل في حوزة الأب خلال فترة الاستضافة وفي حال عدم إعادة الصغير تحكم المحكمة مباشرة بـ 6 أشهر سجنا وغرامة مالية، وتقوم الشرطة الأسرية على تنفيذ هذا الحكم؛ وإذا أبدت الأم أسبابا موضوعية كأن يكون الأب مدمنا سيحكم القاضي بالرؤية دون الاستضافة، وكل هذه الأمور تنظمها دول العالم بنفس الضوابط.
وأكد "فؤاد" أنه بعد وقوع الطلاق في طبقة اجتماعية معينة تمثل شريحة كبيرة من الشعب يوجد تشاحن بين الأب والأم يتحمل نتيجته الطفل، وأضاف أنه التقى السبت الماضي أمهات معيلات تمثلت أكبر مشكلاتهن في الإنفاق وتنظيم النفقات، وقال العديد منهن "أنا مش قادرة أصرف على الطفل خده"، كما أنه في طبقات معينة الأب ترك أولاده وكل شيء وذهب، فنحاول تنظيم نفقات المطلقات من خلال بنك ناصر، فالسواد الأعظم من الشعب المصري لديه مشكلة كبيرة في مسألة النفقة.
