انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم بجلسته المنعقدة اليوم الاثنين، من مراجعة التعديلات المقترحة على مشروع لائحة شئون العاملين بهيئة سكك حديد مصر.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع أن اللجنة المُشكلة بمعرفة المستشار رئيس القسم برئاسة المستشار خالد العتريس نائب رئيس مجلس الدولة؛ وعضوية المستشار محمد عابد عضو المكتب الفني للقسم، عكفت على مراجعة التعديلات المقترحة فور ورودها من الجهة الإدارية أول أمس، وعقد القسم جلسات مكثفة للانتهاء من المراجعة المطلوبة في أقرب وقت تقديرًا منه لأهمية هذه التعديلات بما يتماشى وتوجهات الدولة للنهوض بمرفق السكك الحديدية.
وأوضح مهران؛ أن مشروع اللائحة المشار إليها كان قد ورد من قبل إلى قسم التشريع بتاريخ 4/6/2018 لمراجعته، وانتهى القسم من إجراء المراجعة المطلوبة ووضع ملاحظاته، وجرى تبليغها إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بموجب الكتاب رقم 225 المؤرخ 25/8/2018، إلا أن مشروع هذه اللائحة لم يصدر حتى تاريخه.
وأضاف بتاريخ 9/3/2019 ورد للقسم كتاب المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بطلب إجراء المراجعة التشريعية لنصوص بعض مواد مشروع اللائحة الذي سبق للقسم مراجعته، وهي نصوص المواد:
•( 76 ) والخاصة بالمحظورات التي يجب على الموظف عدم القيام بها.
•(79 ) والخاصة بالجزاءات التي توقَّع على الموظف.
•(94) الخاصة بحالات إنهاء الخدمة.
وذلك كله بما يضمن تحقيق الانضباط في أداء عمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحرصًا على أمن وسلامة أرواح المواطنين، وممتلكات الهيئة.
وأشار مهران إلى أنه فور ورود هذه التعديلات وجه المستشار حسن شلال رئيس قسم التشريع بالانتهاء من مراجعتها في أقرب وقت ممكن، وعليه عقد القسم جلسات متتالية للانتهاء من المراجعة المطلوبة وانتهى منها بجلسته المنعقدة اليوم وجرى تبليغها للهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ لاستكمال إجراءات الاستصدار.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع أن اللجنة المُشكلة بمعرفة المستشار رئيس القسم برئاسة المستشار خالد العتريس نائب رئيس مجلس الدولة؛ وعضوية المستشار محمد عابد عضو المكتب الفني للقسم، عكفت على مراجعة التعديلات المقترحة فور ورودها من الجهة الإدارية أول أمس، وعقد القسم جلسات مكثفة للانتهاء من المراجعة المطلوبة في أقرب وقت تقديرًا منه لأهمية هذه التعديلات بما يتماشى وتوجهات الدولة للنهوض بمرفق السكك الحديدية.
وأوضح مهران؛ أن مشروع اللائحة المشار إليها كان قد ورد من قبل إلى قسم التشريع بتاريخ 4/6/2018 لمراجعته، وانتهى القسم من إجراء المراجعة المطلوبة ووضع ملاحظاته، وجرى تبليغها إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بموجب الكتاب رقم 225 المؤرخ 25/8/2018، إلا أن مشروع هذه اللائحة لم يصدر حتى تاريخه.
وأضاف بتاريخ 9/3/2019 ورد للقسم كتاب المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بطلب إجراء المراجعة التشريعية لنصوص بعض مواد مشروع اللائحة الذي سبق للقسم مراجعته، وهي نصوص المواد:
•( 76 ) والخاصة بالمحظورات التي يجب على الموظف عدم القيام بها.
•(79 ) والخاصة بالجزاءات التي توقَّع على الموظف.
•(94) الخاصة بحالات إنهاء الخدمة.
وذلك كله بما يضمن تحقيق الانضباط في أداء عمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحرصًا على أمن وسلامة أرواح المواطنين، وممتلكات الهيئة.
وأشار مهران إلى أنه فور ورود هذه التعديلات وجه المستشار حسن شلال رئيس قسم التشريع بالانتهاء من مراجعتها في أقرب وقت ممكن، وعليه عقد القسم جلسات متتالية للانتهاء من المراجعة المطلوبة وانتهى منها بجلسته المنعقدة اليوم وجرى تبليغها للهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ لاستكمال إجراءات الاستصدار.
