اشتكت وزارة الزراعة بصفتها الجهة المعنية الآن بالقضية، ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية، من نقص الموارد، حيث قال عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن مصر بها تقريبا ١٥ مليون كلب ضال، فى الوقت الذى تبلغ ميزانية هيئة الخدمات البيطرية مليونا و١٥٣ ألف جنيه، داعيا من يدافع عن حقوق الحيوان للمساهمة فى توفير دعم للهيئة.
وتضاربت الأرقام التى أعلنها الوزير مع دراسة أعدها الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشارى المناطق العشوائية، أن عدد الكلاب الضالة المنتشرة فى القرى والمدن بلغ ٢٢ مليون كلب ضال.
وأضافت الدراسة أن أعداد الكلاب الضالة تتزايد بشكل ملفت، حيث إن متوسط مدة بقاء الكلاب ودورة حياتها تصل إلى ٨ سنوات، أى أنه بعد ١٠ سنوات سيصبح عدد الكلاب فى مصر أكثر من ٤٤ مليونا عام ٢٠٢٨.
واقترحت الدراسة أن تتكفل شركة خاصة بمكافحة الكلاب الضالة فى حالة عجز الحكومة إداريًا فى إدارة الملف من خلال التعاقد وأن يقوم كل محافظ بتشكيل لجنة لمكافحة الكلاب داخل محافظته، نظرًا لعدم وجود خطة قومية متبعة بجدول زمنى من قبل مجلس الوزراء فى هذا الصدد.
أرقام صادمة
كشف علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن عام ٢٠١٨ سجل ٤٨٢.٤٠ ألف حالة عقر، منها ٣٠٣ آلاف من عقر الكلاب، مقارنة بـ٤٢٣ ألف حالة عام ٢٠١٧، مع ٣٢ حالة سعار فى ٢٠١٨، مقارنة بـ٦٥ حالة فى ٢٠١٧.
وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قد كشفت فى تقرير لها مطلع ٢٠١٨ عن خطورة انتشار الكلاب فى الشوارع دون ضابط أو رابط، وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد حالات العقر الآدمية بسبب الكلاب الضالة خلال الأربعة أعوام الماضية ليصل إلى مليون و٣٩٢ ألف حالة، بإجمالى ٢٣١ حالة وفاة خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٧.
وأوضح أن إجمالى حالات العقر فى ٢٠١٤ بلغ ٣٠٠ ألف حالة، ارتفعت إلى ٣٢٤ ألفا فى ٢٠١٥، زادت إلى ٣٧٠ ألفا عام ٢٠١٦، حتى بلغت ٣٩٨ ألف حالة العام الماضي.
ولفت التقرير إلى الارتفاع المتواصل فى عدد حالات الوفيات بسبب الإصابات بالعقر بمعدل متغير، حيث بلغ عدد حالات الإصابات المنتهية بالوفاة ٥٢ حالة عام ٢٠١٤، ارتفعت إلى ٥٥ حالة وفاة عام ٢٠١٥، ثم واصلت الارتفاع فى ٢٠١٦ لتبلغ ٥٩ حالة، بينما بلغت العام الماضى ٦٥ حالة وفاة بسبب عقر الكلاب.
