تَشن ميليشيا الحوثي المسلحة، عمليات نهب معلن، على شركات ومكاتب الصرافة، طالت أكثر من 150 شركة ومكتب صرافة، تحت ذريعة تدهور سعر الصرف، وتقول مصادر شركات الصرافة بصنعاء لوكالة "2 ديسمبر" اليمنية إن ميليشيا الحوثي تقوم بتنفيذ حملات تفتيش على شركات الصرافة وتُصادر كافة العملات فئة 500 و1000 ريال من الطبعة الجديدة دون أن تعمل على تعويض شركات الصرافة التي باتت تتلقى خسائر مستمرة بفعل الممارسات غير القانونية التي تقوم بها الميليشيا ضدها.
وتشكو شركات الصرافة بالعاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسلطة الميليشيا الحوثية، من ازدياد حالات النهب التي تمارسها الميليشيات ضدها، وتتنوع أشكال عمليات النهب والابتزاز، من فرض رسوم 13 مليون ريال على تجديد التصاريح لمزاولة مهنة الصرافة، و45 مليون ريال لمنح تصريح جديد لفتح مكتب صرافة خارج الأطر الرسمية، وإتاوات شهرية لا تقل عن 10 ملايين ريال مجهود حربي.
وكانت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أصدرت تعميماً للعامة بعدم تداول الطبعة الجديدة من فئة 500 و1000 ريال التي تمت طباعتها من قبل البنك المركزي بعدن، ما أثار غضب العامة، وتقول الميليشيا إن تداولها يُعد دعماً للحكومة الشرعية التي انقلبت عليها هذه الميليشيا.
وتعد ممارسات ميليشيا الحوثي السبب الرئيس في انهيار العملة، إذ فقد الريال اليمني قيمته مرة أخرى، واقترب سعر الصرف من عتبة 600 ريال للدولار، بانخفاض من حوالي 400، وهو المستوى الذي استعادة الريال أعقاب ضخ كميات كبيرة من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي بعدن من قبل المملكة العربية السعودية في أواخر عام 2018.
