أشاد النائب أحمد رفعت، عضو لجنة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب، باتجاه الدولة لوضع تعديلات تشريعية لفصل العاملين والموظفين بالدولة الذين يثبت تعاطيهم المخدرات، وربط هذه التعديلات أيضًا بقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الإدمان قاتل للمتعاطي، وله تأثير ضار على المجتمع لذي يتعامل معه المتعاطي.
وأوضح رفعت، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الموظف المسئول عن أرواح المواطنين لا بد أن يكون على درجة عالية من التزام وعدم الانسياق وراء المخدرات التي من الممكن أن تؤدي إلى كوارث، مثل ما حدث في قطار محطة مصر، لافتًا إلى أن قانون المرور يعاقب سائقي الملاكي أو السائقين الذين يتعاطون المخدرات أثناء السواقة، بالحبس والغرامة، لذلك ما تتجه له الدوله يعد على نفس النهج، وذلك من أجل الحفاظ على المواطنين وأرواحهم.
وطالب بتشديد العقوبة على الموظفيين الذين تم إثبات تعاطيهم للمخدرات بالفصل والحبس أيضًا، وذلك لأن بقاءهم يتسبب في إيذاء الآخرين، مؤكدًا أن مثل هذه التعديلات هي بمثابة مواجهة للحد من الأدمان والوهم الذي يتسبب فيه.
وأشار إلى أن هناك فئة كبيرة من المواطنين يتعاملون مع المواد المخدرة على أنها مادة منبه، وعلى غرار ذلك نرى حوادث كارثية تؤدي لهلاك أشخاص ليس لهم أي ذنب، خاصة من يعتمدون على الترامادول والإستروكس، مبينًا أن وجود عقوبة رادعة لهؤلاء الموظفين نستطيع أن نطهر كل المؤسسات من أي شخص يتسبب في إحداث كارثة.
