حصلت البوابة نيوز، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وينص التعديل على:
(المادة الأولى):
يستبدل بنص المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتي:
"يجب علي المتهم في جنحة بكافة درجاتها أن يحضر بنفسه، أو بوكيل عنه محام، وإذا لم يكن له محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه.
وعلي نقابة المحامين إعداد جدول بالمحامين دوريا وتخطر به النيابة العامة المنتدبين يتم تحديثها، والمحاكم مع وضع ضوابط لتسهيل الاتصال بصاحب الدور منهم".
(المادة الثانية):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
(المادة الأولى):
يستبدل بنص المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتي:
"يجب علي المتهم في جنحة بكافة درجاتها أن يحضر بنفسه، أو بوكيل عنه محام، وإذا لم يكن له محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه.
وعلي نقابة المحامين إعداد جدول بالمحامين دوريا وتخطر به النيابة العامة المنتدبين يتم تحديثها، والمحاكم مع وضع ضوابط لتسهيل الاتصال بصاحب الدور منهم".
(المادة الثانية):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
