أمرت هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 16 متهما من العاملين بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من ثلاثة رؤساء من مأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة، ورئيس قسم التسويات بمأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة، وأربعة من مأمور ضرائب عقارية بمأمورية العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة، ورئيس الربط بمأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة، وثلاث موظفات -كتبه - بمأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة، وصرافان بمأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة، وباحث علاقات عامة بمأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة، ورئيس قسم التحقيقات بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة.
جاء ذلك على خلفية الإضرار الجسيم بالمال العام للدولة بمبلغ قدر بنحو 130 مليون جنيه.
وباشرت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في القضية رقم 277 بمعرفة المستشار أيمن فخر الدين بإشراف المستشار أحمد عطوة – مدير النيابة.
وكشفت التحقيقات أن أحد رؤساء مأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة سابقًا وخلال فترة رئاسته للمأمورية قام بالاتفاق والمساعدة مع عدد من المتهمين بصفتهم رؤساء لجان الحصر وتقدير الضريبة العقارية للعقارات المبنية بنطاق المأمورية في اصطناع قرارات تشكيل لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة على خلاف التشكيل الصادر بقرار وزير المالية ورئيس المصلحة، وتم التسهيل لهذه اللجان في تقدير وربط الضريبة على بعض العقارات في نطاق المأمورية على خلاف أحكام القانون والقواعد المعمول بها واستعمال هذه المحررات المزورة الصادرة عن تلك اللجان بسجلات المأمورية وربط الضريبة العقارية وتقدير القيمة الإجبارية بأقل من القيمة الإجبارية الفعلية مما ترتب عليه الإضرار الجسيم بالمال العام وتربح الغير دون وجه حق.
كما كشفت التحقيقات عن قيام مأموري الضرائب العقارية ولجان الحصر والتقدير وكتبة المأمورية ارتكاب العديد من المخالفات مما تسبب في الإضرار العمدي بالمال العام وتربح الغير دون وجه حق تمثلت في عدم حصر وتقدير الضريبة العقارية على كل المنشآت الصناعية واللوحات الإعلانية ومحطات تقوية المحمول وبعض العقارات بالأماكن الأكثر تميزًا بمدينة القاهرة الجديدة وتقدير الضريبة العقارية على العقارات خلاف القواعد المقررة قانونًا،وتأخير إرسال الشيكات الواردة للمأمورية خلال المواعيد المقررة قانونًا للمديرية للتحصيل والايداع لحساب الخزينة العامة للدولة، وضعف وتدني أعمال التحصيل بالمأمورية وعدم انتظام دفاتر الجرد والحصر وحسابات الممولين والتلاعب فيها بالشطب والكشط والتعديل باستخدام المزيل وإثبات بيانات علي خلاف الحقيقة بشأن المنشئات والبيانات المساحية للمدرسة المصرية الحديثة بالاستكشافات المحررة في هذا الشأن.
كشفت التحقيقات عن إهمال رؤساء مأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة خلال فترة كل منهما رئاسة المأمورية في الإشراف وعدم واتخاذ الإجراءات القانونية نحو مراجعة ومتابعة أعمال مأموري الضرائب العقارية ولجان الحصر والتقدير وكتبة المأمورية مما تسبب في الاضرار العمدي بالمال العام وتربح الغير دون وجه حق على النحو آنف الذكر.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة وبمناسبة التحقيقات بادرت لجنة الحصر والتحصيل إلى حصر وتحصيل ما بلغت قيمته مائة وأربعة وعشرين مليون جنيه.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
جاء ذلك على خلفية الإضرار الجسيم بالمال العام للدولة بمبلغ قدر بنحو 130 مليون جنيه.
وباشرت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في القضية رقم 277 بمعرفة المستشار أيمن فخر الدين بإشراف المستشار أحمد عطوة – مدير النيابة.
وكشفت التحقيقات أن أحد رؤساء مأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة سابقًا وخلال فترة رئاسته للمأمورية قام بالاتفاق والمساعدة مع عدد من المتهمين بصفتهم رؤساء لجان الحصر وتقدير الضريبة العقارية للعقارات المبنية بنطاق المأمورية في اصطناع قرارات تشكيل لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة على خلاف التشكيل الصادر بقرار وزير المالية ورئيس المصلحة، وتم التسهيل لهذه اللجان في تقدير وربط الضريبة على بعض العقارات في نطاق المأمورية على خلاف أحكام القانون والقواعد المعمول بها واستعمال هذه المحررات المزورة الصادرة عن تلك اللجان بسجلات المأمورية وربط الضريبة العقارية وتقدير القيمة الإجبارية بأقل من القيمة الإجبارية الفعلية مما ترتب عليه الإضرار الجسيم بالمال العام وتربح الغير دون وجه حق.
كما كشفت التحقيقات عن قيام مأموري الضرائب العقارية ولجان الحصر والتقدير وكتبة المأمورية ارتكاب العديد من المخالفات مما تسبب في الإضرار العمدي بالمال العام وتربح الغير دون وجه حق تمثلت في عدم حصر وتقدير الضريبة العقارية على كل المنشآت الصناعية واللوحات الإعلانية ومحطات تقوية المحمول وبعض العقارات بالأماكن الأكثر تميزًا بمدينة القاهرة الجديدة وتقدير الضريبة العقارية على العقارات خلاف القواعد المقررة قانونًا،وتأخير إرسال الشيكات الواردة للمأمورية خلال المواعيد المقررة قانونًا للمديرية للتحصيل والايداع لحساب الخزينة العامة للدولة، وضعف وتدني أعمال التحصيل بالمأمورية وعدم انتظام دفاتر الجرد والحصر وحسابات الممولين والتلاعب فيها بالشطب والكشط والتعديل باستخدام المزيل وإثبات بيانات علي خلاف الحقيقة بشأن المنشئات والبيانات المساحية للمدرسة المصرية الحديثة بالاستكشافات المحررة في هذا الشأن.
كشفت التحقيقات عن إهمال رؤساء مأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة خلال فترة كل منهما رئاسة المأمورية في الإشراف وعدم واتخاذ الإجراءات القانونية نحو مراجعة ومتابعة أعمال مأموري الضرائب العقارية ولجان الحصر والتقدير وكتبة المأمورية مما تسبب في الاضرار العمدي بالمال العام وتربح الغير دون وجه حق على النحو آنف الذكر.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة وبمناسبة التحقيقات بادرت لجنة الحصر والتحصيل إلى حصر وتحصيل ما بلغت قيمته مائة وأربعة وعشرين مليون جنيه.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
