أكدت لجنة الإدارة
المحلية بمجلس النواب، أنها ستعدل القانون الذى ينظم مسألة اعتداء الكلاب على
المواطنين، من أجل تغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب الخاصة الشرسة التى تتسبب في الأذى للمواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة
الاستماع والاستطلاع والمواجهة التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
اليوم الاثنين، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيرى البيئة
والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين وممثلين عن جمعيات الرفقة بالحيوان.
قال النائب صلاح حسب
الله، إن دائرته شبرا الخيمة والكثير من الدوائر تعاني من ظاهرة الكلاب الضالة،
والمشكلة الحقيقية أن الأولويات مرتبة بشكل خاطئ، مشيرا إلى وجود مليون و٩٠٠ ألف
مواطن تعرضوا للإصابة من الكلاب بحسب ما ذكره البعض خلال الجلسة من إحصائيات.
وتابع "حسب
الله": "بنتكلم عن غياب للإرادة الحقيقية للهيئات المعنية فى مواجهة هذه الظاهرة، وعايزين توازن حقيقى لحل
هذه المشكلة"، وتساءل: "هل نتحدث عن الكلاب الضالة أم الضارة؟، الحكومة
بتنزل الشارع بتقتل ١٥٠ كلبا من الكلاب الضالة وليست الضارة".
وانتقد حسب الله، ممثل
وزارة الصحة، بأنه يرد بإجابات غير دقيقة ولا يستطيع الرد على الأسئلة الموجهة له، وطالب الحكومة بتقديم خريطة طريق واضحة من
خلال إرادة واضحة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، متابعا: "نريد أفلام توعوية
تفهم المواطن كيف يتعامل بمنطق سليم مع هذه الظاهرة، والحكومة يجب أن يكون لديها
خارطة طريق واضحة لمواجهة هذه الظاهرة".
وقال اللواء أسامة أبو
المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: "هذه المشكلة خطيرة، وأطالب
وزارة الصحة بسرعة إيجاد التحصينات اللازمة لهذا العقار، فمصل السعار غير موجود،
لما يكون عندى 15 مليون كلب وفقا لما ذكره وزير الزراعة، فهو عدد كبير جدا، صحيح
مش كلهم ضارين، لكن أن يبقى العبث والكلب الضال يؤذى المواطنين، فهناك ضرورة
لمواجهة هذه الظاهرة مع ضرورة تقليص عدد الـ15 مليون كلب، ولابد من استخدام
الأساليب العلمية أولا ثم يأتى دور جمعيات الرفق بالحيوان".
من جانبه، قال النائب
الدكتور مجدى مرشد: "بعد العقر والصور البشعة اللى شوفناها، سمعت كلام غريب
فى هذه الجلسة أولها قاعدة المعلومات غير المسبوقة، نحن نفتقر قاعدة معلومات،
وإننا عندنا 15 مليون كلب، أتحدى يكون حد عدّ الـ15 مليون كلب، ذلك معناه أن هناك
كلب لكل 7 مواطنين، وشىء جميل إن يكون لدينا قاعدة معلومات وإحصائيات".
وتابع "مرشد":
"عندنا صنفين من الكلاب صنف يصرف عليه ملايين، وصنف يتغذى على القمامة نسميه
كلاب ضالة، هناك 380 ألف حالة عقر فى سنة واحدة أغلبهم من الكلاب التي يربيها الناس وبيصرفوا عليها، كلب
عقر لمجرد إنه كلب شرس، وأطالب بتغليظ العقوبة على صاحب الكلب، وأن تشكل لجان فى
كل المحافظات من البيئة والمحليات وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة في الرفق
بالحيوان، تقوم بفصل الكلاب الشرسة التي تستحق الإعدام عن الكلاب الأليفة، والبيئة
هي المسئولية في المقام الأول عن المكافحة، ثم المحليات".
وواصل "مرشد"،
حديثه، قائلا: "الكلب الشرس المؤذي يجب أن يعدم فورا ونبقى على الكلب الذى لا
بأس به ونوفر لهم أماكن إيواء، مش معقول نظلم كل الكلاب الموجودة فى مصر،
والبرلمان يجب أن ينظر فى التشريع المنظم لهذه القضية".
بدوره، قال محمد الحسيني، نائب دائرة بولاق الدكرور: "نحن فى مرحلة استرداد الدولة، فى
المناطق الشعبية 7 كلاب لكل مواطن وليس كلب لكل 7 مواطنين، النهاردة الولاد عشان
يعدوا يروحوا المدارس بيتعرضوا لإرهاب بجد، والحريص على الرحمة تعالى شوف الصبح كل
ولى أمر ماسك ابنه عشان يعديه من الكلاب، كل مصر شافت الطفل الصغير اتقطع من كلب،
أطفال مش عارفة تروح المدرسة، أنت فى منطقة راقية عندكم عربية تروح بيها، فى
المناطق الشعبية الناس بتروح على رجليها، خلي في قلبك
رحمة، وأحيا وزير الزراعة الذى قال الصراحة،
بيواجه المشكلة بالواقع، عايز تحل انزل معايا مش تقعد فى المكاتب، 80% من مصر
مناطق شعبية.. إحنا بنبني وطن، متقعدش تنظر على الدولة".
وتابع
"الحسينى": "بقول للحكومة مشكلة القمامة لازم تتحل، الخرفان تأكل
قمامة وتدبح ويأكلها المواطن، النهاردة المحافظين مكبلين بالإرهاب من المجتمع
المدنى عشان بيقولوا أوعوا تقتلوا الكلاب".
من جانبه، اتفق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مع المطالبين بتغليظ العقوبة على صاحب الكلب الذى يتسبب فى أذى للمواطن، قائلا: "حالات كثيرة جدا من العقر تكون من الكلاب المقتناة من أشخاص، وأصحاب الكلاب الخاصة يجب لو كلبهم هجم على مواطن يجب أن ينالوا الجزاء المناسب، والتشريع الحالى لا يرتب أى جزاء على هؤلاء.. إيه خمسين جنيه غرامة.. هذا القانون سنعدله".
