حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة جنح مستأنف السويس بجلسة 7/2/2019 في القضية رقم 1493 لسنة 2017 المقيدة برقم 2385 لسنة 2017 جنح عتاقة بمعاقبة المحكوم عليه فيها غيابيًا بقبول الاعتراض شكلًا، وبسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددًا بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 65 مليون و172 ألف و664 جنيهًا قيمة الضرائب المستحقة.
ترجع وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة المحكوم ضده، بتهريب بضائع وإدخالها إلى البلاد بطريق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة وكان ذلك بقصد الاتجار بأن قدم مستندات وفواتير مزورة بغرض التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة، وبجلسة 12/11/2017 أصدر القاضي الجزئي أمرًا جنائيًا بتغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف جنيه ومثلي قيمة الضريبة ومثل بدل مصادرة والمصاريف.
ولم يصادف هذا الأمر قبولًا لدى هيئة قضايا الدولة فاعترضت عليه بالاستئناف المشار إليه، وبجلسة 7/2/2019 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام.
