قال وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، عادل الجبير، في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن حكومة المملكة تقدر الدور الذي يضطلع به هذا المجلس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.
وتابع الجبير في كلمته التي وزعتها سفارة السعودية بالقاهرة اليوم الخميس، "إن المملكة العربية السعودية تشهد تطورات وإصلاحات تنموية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف مباشر من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030 لتكون منهجًا يحدد السياسات العامة، ويوظف إمكانات المملكة في إطار ثلاثة محاور، هي: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح"، موضحًا أن هذه الرؤية الخلاقة تمثل خارطة طريق نحو تنمية مستدامة ينعم بها كل إنسان يعيش على أرض المملكة".
وأشار الجبير إلى العديد من التطورات والإصلاحات التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، والتي يمثل بعضها نقلات نوعية في المسيرة نحو بلوغ أفضل مستويات تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق المرأة، منوهًا إلى التدابير المتخذة للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال، وعلى رأسها، الأمر السامٍ الصادر في فبراير 2018 الذي يقضي بتقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة ومشاركتها في سوق العمل، أوضح الجبير أن أهداف رؤية المملكة 2030 تضمنت رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول عام 2030، كما تم إطلاق مبادرة لتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
وأكد الجبير أن المملكة مستمرة في مواجهة الإرهاب فكرًا وسلوكًا، في إطار موازنة دقيقة بين مكافحة الإرهاب من جهة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان من جهة أخرى، ومن بينها الالتزام من قِبَل الجهات المعنية بضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ شرعية التجريم والعقاب، وضمان بلوغ أعلى المستويات في تحسين ظروف الاحتجاز، وإعادة تأهيل المتأثرين بالأفكار المتطرفة وإدماجهم في المجتمع.
وشدد وزير الدولة للشئون الخارجية على موقف المملكة الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها بشكل قاطع أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، داعيًا أجهزة وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها مجلس حقوق الإنسان إلى أن تنهض بمسؤوليتها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وتطرق الجبير إلى الوضع في ميانمار، منددًا بالانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد أقلية الروهينغا.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أشار الجبير إلى أن المملكة تقف مع الشعب السوري الشقيق، وحقه في سلامة أراضيه واستقلالها ووحدتها، وخلوها من أي قوات أجنبية، كما تؤكد على أهمية إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وتدعم جهود المبعوث الأممي.
وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن، شدد الجبير على موقف المملكة الثابت في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي تُعَدُ السبب الرئيسي للنزاع في اليمن، واستنكار ممارساتها لأبشع صور الإرهاب وحصار المدن ومنع دخول الغذاء والدواء ونهب القوافل الإغاثية والتجارية وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، ما نتج عنه آلاف الضحايا الأبرياء.
وأكد الجبير أن المملكة مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق، موضحًا أنه تم تقديم مساعدات بلغت حتى يناير 2019 أكثر من 13 مليار دولار أمريكي، فضلًا عن 500 مليون دولار أاخرى قدمتها المملكة في مؤتمر المانحين لليمن.
ودعا الجبير المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان، سواء الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والمليشيات الإرهابية.
وفي ختام كلمته، أكد وزير الدولة للشئون الخارجية على عزم المملكة على المضي قدمًا نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والوقوف إلى جانب القضايا العادلة إقليميًا وعالميًا، فضلًا عن التعاون الفعال مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وتابع الجبير في كلمته التي وزعتها سفارة السعودية بالقاهرة اليوم الخميس، "إن المملكة العربية السعودية تشهد تطورات وإصلاحات تنموية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف مباشر من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030 لتكون منهجًا يحدد السياسات العامة، ويوظف إمكانات المملكة في إطار ثلاثة محاور، هي: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح"، موضحًا أن هذه الرؤية الخلاقة تمثل خارطة طريق نحو تنمية مستدامة ينعم بها كل إنسان يعيش على أرض المملكة".
وأشار الجبير إلى العديد من التطورات والإصلاحات التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، والتي يمثل بعضها نقلات نوعية في المسيرة نحو بلوغ أفضل مستويات تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق المرأة، منوهًا إلى التدابير المتخذة للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال، وعلى رأسها، الأمر السامٍ الصادر في فبراير 2018 الذي يقضي بتقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة ومشاركتها في سوق العمل، أوضح الجبير أن أهداف رؤية المملكة 2030 تضمنت رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول عام 2030، كما تم إطلاق مبادرة لتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
وأكد الجبير أن المملكة مستمرة في مواجهة الإرهاب فكرًا وسلوكًا، في إطار موازنة دقيقة بين مكافحة الإرهاب من جهة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان من جهة أخرى، ومن بينها الالتزام من قِبَل الجهات المعنية بضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ شرعية التجريم والعقاب، وضمان بلوغ أعلى المستويات في تحسين ظروف الاحتجاز، وإعادة تأهيل المتأثرين بالأفكار المتطرفة وإدماجهم في المجتمع.
وشدد وزير الدولة للشئون الخارجية على موقف المملكة الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها بشكل قاطع أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، داعيًا أجهزة وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها مجلس حقوق الإنسان إلى أن تنهض بمسؤوليتها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وتطرق الجبير إلى الوضع في ميانمار، منددًا بالانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد أقلية الروهينغا.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أشار الجبير إلى أن المملكة تقف مع الشعب السوري الشقيق، وحقه في سلامة أراضيه واستقلالها ووحدتها، وخلوها من أي قوات أجنبية، كما تؤكد على أهمية إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وتدعم جهود المبعوث الأممي.
وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن، شدد الجبير على موقف المملكة الثابت في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي تُعَدُ السبب الرئيسي للنزاع في اليمن، واستنكار ممارساتها لأبشع صور الإرهاب وحصار المدن ومنع دخول الغذاء والدواء ونهب القوافل الإغاثية والتجارية وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، ما نتج عنه آلاف الضحايا الأبرياء.
وأكد الجبير أن المملكة مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق، موضحًا أنه تم تقديم مساعدات بلغت حتى يناير 2019 أكثر من 13 مليار دولار أمريكي، فضلًا عن 500 مليون دولار أاخرى قدمتها المملكة في مؤتمر المانحين لليمن.
ودعا الجبير المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان، سواء الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والمليشيات الإرهابية.
وفي ختام كلمته، أكد وزير الدولة للشئون الخارجية على عزم المملكة على المضي قدمًا نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والوقوف إلى جانب القضايا العادلة إقليميًا وعالميًا، فضلًا عن التعاون الفعال مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
