استضافة مصر لأول قمة عربية أوروبية أضفت زخما جديدا على ما حفل به شهر فبراير الجارى من نشاط مصرى سياسى متميز جعلة يستحق بجدارة أن يكون شهرا استثنائيا، حيث حمل الشهر لمصر فى أسبوعه الأول رئاسة رئاسة الاتحاد الأفريقى حتى عام 2020، وتوسطه مشاركتها فى فعاليات مؤتمر ميونخ السنوى للأمن، ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى ليتحدث أمامه فى سابقة هى الأولى من نوعها بين الرؤساء غير الأوروبيين، وفى أسبوعه الأخير استضافت مصر قمة عربية أوروبية تاريخية فريدة من نوعها، وتبقى المناسبات الثلاث للتذكير بمكانة مصر وريادتها ودورها الفعال على المستوى الإقليمى والدولى.
فتحت عنوان "الاستثمار فى الاستقرار" تنطلق اليوم الأحد، بمنتجع شرم الشيخ برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى القمة العربية الأوروبية، التى تضم أضخم وأرفع تمثيل سياسى ودبلوماسى على المستوى الرئاسى من الدول العربية الأعضاء فى جامعة الدول الأوروبية، والدول الأوروبية الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، حيث يتناول الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بالبحث والمناقشة القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك والتشاور بشأن التحديات الراهنة التى تواجه المنطقتين، وتفرض نفسها على الواقع العالمى، وهو أمر يفرضه الجوار الجغرافى والتأثيرات المتبادلة للإشكاليات المختلفة، وفى مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عابرة الحدود، والنزاعات وتطورات القضية الفلسطينية.
تمثل القمة جسرا للحوار العربى الأوروبى، يهدف إلى إيجاد حلول مشتركة للقضايا والتحديات المطروحة على بساط البحث، حيث توفر القمة مساحة للتفاهم العميق والحوار المثمر بين الجانبين، ووضع أسس وركائز لتثبيت دعائم العلاقة بين الحضارتين العربية والأوروبية، باعتبار أن تكاملهما هو السبيل الأمثل لتبادل المصالح وتحقيق الاستقرار والسلام فى العالم، وهو ما يؤكده المشهد وحركة التاريخ.
ويعد بحث التعاون والشراكة العربية الأوروبية من أجل التصدى للتحديات، مفتاح الأمن والاستقرار فى العالم وتهيئة الظروف المناسبة للاستثمار، ولهذا فقد جاء شعار القمة "الاستثمار فى الاستقرار"، معبرا بصدق عن الهدف المنشود منها، وهو نشر الأمن والاستقرار فى العالم، فى ظل دعم كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى، والتعاون والتنسيق بين هذه التكتلات ومنظمة الأمم المتحدة، حيث ينفذ كل منهما أجندته لعام 2030، وبرنامجه لمكافحة التغيرات المناخية، ونزع أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى الكثير من الملفات الإقليمية، وفى مقدمتها أمن البحر المتوسط.
وتشكل القمة انطلاقة جديدة فى الحوار الاستراتيجى العربى الأوروبى، الذى انطلق فى شهر نوفمبر 2015 بين الجامعة وهيئة العمل الخارجى الأوروبى، وناقش ملفات شائكة ومزمنة فى مجال الوقاية من الصراعات والإنذار المبكر وإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب، وتستهدف القمة الدخول فى علاقة ومحتوى أكثر استراتيجية وارتفاع وتيرة الحوار والتفاهم بين الجانبين.
وعبر الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أهمية هذه القمة خلال كلمته أمام الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن الذى عقد الأسبوع الماضى بمدينة ميونخ الالمانية، قائلا: إنها خطوة نحو مزيد من الحوار العربى الأوروبى.
