أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، يراعى تماما البعد الاجتماعى للمواطنين عند تطبيقه، ولن يضار أحد من تنفيذه.
وقال والي، في بيان، اليوم الخميس، إن القيادة السياسية تصدر القوانين لصالح المواطنين ومن أجل المصلحة العامة، وخروج قانون التصالح للنور؛ يأتي لحماية ملايين المواطنين، وهذا ما أكده مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، أنه لن يضار أى مواطن عند تطبيق هذا القانون.
وأوضح المهندس علاء والى أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء ليس بغرض الجباية أو تحصيل رسوم مبالغ فيها أو تحميل المواطنين أعباء، مؤكدًا أن الهدف من مشروع القانون في المقام الأول هو مصلحة المواطنين وتقنين أوضاعهم وحل إشكاليتهم في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها ووفقًا لقواعد قانونية وهندسية ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وكذلك الحفاظ على الثروة العقارية بطريق التصالح وفقًا لنصوص القانون وبعيدًا عن الحبس وفرض عقوبات وفى إطار القيمة المحددة للتصالح على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 2000، تحدد حسب كل منطقة، طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع، ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف، ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.
وقال رئيس لجنة الإسكان، إن مجلس النواب سبق أن وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، وخلال الجلسات المقبلة سيقره؛ بأخذ الرأى النهائى عليه، والموافقة النهائية بأغلبية الأعضاء.
وقال والي، في بيان، اليوم الخميس، إن القيادة السياسية تصدر القوانين لصالح المواطنين ومن أجل المصلحة العامة، وخروج قانون التصالح للنور؛ يأتي لحماية ملايين المواطنين، وهذا ما أكده مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، أنه لن يضار أى مواطن عند تطبيق هذا القانون.
وأوضح المهندس علاء والى أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء ليس بغرض الجباية أو تحصيل رسوم مبالغ فيها أو تحميل المواطنين أعباء، مؤكدًا أن الهدف من مشروع القانون في المقام الأول هو مصلحة المواطنين وتقنين أوضاعهم وحل إشكاليتهم في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها ووفقًا لقواعد قانونية وهندسية ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وكذلك الحفاظ على الثروة العقارية بطريق التصالح وفقًا لنصوص القانون وبعيدًا عن الحبس وفرض عقوبات وفى إطار القيمة المحددة للتصالح على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 2000، تحدد حسب كل منطقة، طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع، ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف، ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.
وقال رئيس لجنة الإسكان، إن مجلس النواب سبق أن وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، وخلال الجلسات المقبلة سيقره؛ بأخذ الرأى النهائى عليه، والموافقة النهائية بأغلبية الأعضاء.
