أشاد محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو، ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة التحرك للحفاظ على بحيرات مصر وتنميتها، ومقترح إنشاء كيان وطني متخصص يتولى أعمال تطوير وإدارة البحيرات، وإعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وأشار زين الدين، في بيان له، اليوم الإثنين، إلى أن البحيرات تقدم لمصر 77% من الناتج القومي للثروة السمكية، وأن ما حققته مصر من نجاحات في تنمية ثروتها السمكية، جعلها تحتل المركز الثامن عالميًا، والأول أفريقيًا في مجال الاستزراع السمكي، الا ان تلوث البحيرات المصرية يهدد الثروة السمكية ويضيع تلك الجهود.
واوضح ان المشكلات التي تعاني منها البحيرات تتنوع ما بين التلوث من خلال استقبالها المصارف الزراعية المحملة بالصرف الصحى والصناعى المعالج وغير المعالج، والتعديات على البحيرات تتسب فى التجفيف، والصيد المخالف والجائر والصيد فى أيام المنع بشباك الجر مما يؤدى إلى تدمير مناطق تكاثر الأسماك، بالاضافة الى الاستزراع السمكى داخل البحيرات وتغذيتها بأساليب غير صحية مما يزيد من تلوث البحيرات ويقلل الأكسجين الذائب ويؤدى إلى نفوق الأسماك بها.
وطالب النائب بالوقوف ضد سياسة تجفيف وتعذيب البحيرات، وبحث سبل زيادة فعالية الهيئة العامة للثروة السمكية، لتمكينها من إحكام الرقابة على البحيرات من أجل توحيد جهات الولاية والإشراف، بما يسهم في تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل للبحيرات ورفع كفاءتها بيئيًا.
وأشار زين الدين، في بيان له، اليوم الإثنين، إلى أن البحيرات تقدم لمصر 77% من الناتج القومي للثروة السمكية، وأن ما حققته مصر من نجاحات في تنمية ثروتها السمكية، جعلها تحتل المركز الثامن عالميًا، والأول أفريقيًا في مجال الاستزراع السمكي، الا ان تلوث البحيرات المصرية يهدد الثروة السمكية ويضيع تلك الجهود.
واوضح ان المشكلات التي تعاني منها البحيرات تتنوع ما بين التلوث من خلال استقبالها المصارف الزراعية المحملة بالصرف الصحى والصناعى المعالج وغير المعالج، والتعديات على البحيرات تتسب فى التجفيف، والصيد المخالف والجائر والصيد فى أيام المنع بشباك الجر مما يؤدى إلى تدمير مناطق تكاثر الأسماك، بالاضافة الى الاستزراع السمكى داخل البحيرات وتغذيتها بأساليب غير صحية مما يزيد من تلوث البحيرات ويقلل الأكسجين الذائب ويؤدى إلى نفوق الأسماك بها.
وطالب النائب بالوقوف ضد سياسة تجفيف وتعذيب البحيرات، وبحث سبل زيادة فعالية الهيئة العامة للثروة السمكية، لتمكينها من إحكام الرقابة على البحيرات من أجل توحيد جهات الولاية والإشراف، بما يسهم في تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل للبحيرات ورفع كفاءتها بيئيًا.
