بدأت منذ قليل ورشة عمل قضاة المحاكم الاقتصادية، تحت إشراف المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الخاصة بإعادة الهيكلة والإفلاس، والتي تنطلق من اليوم وحتى 20 فبراير، التي تنظمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العدل، بحضور المدير القُطري لمجموعة البنك الدولي مارينا ويس، والمدير القُطري لمؤسسة التمويل الدولي وليد لبدي.
وتتناقش الورشة مؤسسات تسوية حالات الإعصار، وممارسة أنشطة الأعمال ومجموعة البنك الدولي.
وتتناول الجلسات أهداف إجراءات الإفلاس، والدور الرئيسي للقاضي في الإجراءات المحلية لدعاوى الإفلاس وعواقب التأخير، وتتناول أيضا مراجعة مختصرة للإجراءات المتاحة وإعادة الهيكلة والتسوية السابقة للإفلاس وإشهار الإفلاس، ودور القضاة في الاختيار والاشراف واستقصاء خبراء الإفلاس وتحديد أجورهم.
وتتناقش الورشة مؤسسات تسوية حالات الإعصار، وممارسة أنشطة الأعمال ومجموعة البنك الدولي.
وتتناول الجلسات أهداف إجراءات الإفلاس، والدور الرئيسي للقاضي في الإجراءات المحلية لدعاوى الإفلاس وعواقب التأخير، وتتناول أيضا مراجعة مختصرة للإجراءات المتاحة وإعادة الهيكلة والتسوية السابقة للإفلاس وإشهار الإفلاس، ودور القضاة في الاختيار والاشراف واستقصاء خبراء الإفلاس وتحديد أجورهم.
